متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الخطة الصحية الطارئة لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة تشمل نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع إمكانية التوسع وفق تطورات الموقف، مشيرًا إلى أن الخطة تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الخطة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية، إلى جانب تجهيز ما يقرب من 250 إلى 300 سيارة إسعاف، منها حوالي 60 سيارة متواجدة داخل وحول معبر رفح، كما يشمل التجهيز كوادر بشرية تضم نحو 12 ألف طبيب في مختلف التخصصات وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 30 فرقة انتشار سريع يتم تحريكها حسب الحاجة.
وأوضح عبد الغفار أن غرفة الأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة تعمل على مدار الساعة، ومربوطة بـ27 غرفة طوارئ في مديريات الشؤون الصحية المختلفة.
وأكد على الدور الحيوي للهلال الأحمر المصري في دعم الجهود اللوجستية، وتسهيل نقل المرضى والمرافقين، واستقبالهم مع الطواقم الطبية الإسعافية في معبر رفح، مشددًا على أن الهدف هو تقديم الرعاية الكاملة لجميع الحالات بلا أي تأخير.
اقرأ أيضاًمدير صحة بني سويف يشدّد على المتابعة الميدانية لوحدات الرعاية الصحية بالفشن
وزير الصحة يطلق النسخة الأولى من «دليل إجراءات العلاج على نفقة الدولة»
«الصحة»: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الإسعاف المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة الهلال الأحمر المصري جرحى قطاع غزة حسام عبد الغفار دعم قطاع غزة ستوديو إكسترا سيارات إسعاف مجهزة علاج مصابي غزة غرفة الأزمات المركزية مديريات الشؤون الصحية معبر رفح نانسي نور وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو