حبس 12 متهمًا 4 أيام لاستغلالهم أطفالًا فى التسول بالجيزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قررت النيابة العامة حبس 12 متهمًا، بينهم 10 رجال وسيدتان، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، بنطاق محافظة الجيزة.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق وبمواجهة المتهمين، أقروا أمام جهات التحقيق بممارستهم هذا النشاط الإجرامي، واستغلال الأطفال في أعمال التسول مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها يوميًا.
وقررت النيابة التحفظ على المضبوطات المستخدمة في الواقعة، طلب تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين ووقائع مماثلة محتملة، عرض الأطفال على الجهات المختصة لتحديد حالتهم الاجتماعية والنفسية.
كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قد شنت حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط المتهمين، وتبين أن خمسة منهم لهم معلومات جنائية سابقة، ويمارسون نشاطًا إجراميًا منظمًا يعتمد على استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وخلال الحملة، عثرت القوات بحوزة المتهمين على 15 طفلًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم بأعمال التسول وبيع السلع على الطرق العامة بأسلوب إلحاحي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وتم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم، تمهيدًا لإيداعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسول جرائم تسول عقوبة التسول الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم استغلال الأطفال في أعمال التسول
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو