عضو تشريعية النواب: يجب تحديث قانون نقابة المهن الرياضية ليواكب التطورات
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مراعاة الضوابط الدستورية المقررة بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث تم أخذ رأى النقابة في مشروع القانون وذلك تطبيقا لنص المادة 77 من الدستور.
وأشار إلى أهمية تحديث القانون الحالي ليواكب التغييرات القانونية والتطورات التي تشهدها المنظومة الرياضية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وقال فوزى في كلمته، كما إن إعداد مشروع القانون شهد التعاون بين الجهات المعنية ومنها وزارات الشئون النيابية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها حتى تم التوصل إلى الصيغة المعروضة من مشروع القانون.
وأعرب فوزي عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لا سيما وأنه يهدف إلى توحيد الوصف القانوني لمن ينتمي أو ينضم للنقابة، في ظل ما تم استحداثه من تغيير على وفقا لقرار مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح القانونية ليصبح مسمى كليات التربية الرياضية، هو كليات العلوم الرياضية.
اقرأ أيضاًرئيس النواب يعلن أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب
رئيس مجلس النواب يحيل 8 قرارات جمهورية باتفاقيات دوليةوقوانين الي اللجان المختصة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور صلاح فوزي اللجنة التشريعية بمجلس النواب مجلس النواب مشروع القانون مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية