رئيس «برلمانية المؤتمر» بالنواب: قانون الرياضة بحاجة إلى إعادة بناء شاملة تواكب المتغيرات العالمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع التعديلات المقدمة على قانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بتنظيم الهيئات الرياضية، مشددًا على أن القانون الحالي أصابه القِدم ولم يعد ملائمًا لطبيعة المرحلة الراهنة.
وأوضح النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن قطاع الرياضة في مصر بحاجة إلى تعديل تشريعي شامل يعيد بناء فلسفة القانون بالكامل، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي يشهدها العالم في مجال الرياضة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن الرياضة أصبحت في العديد من الدول أحد الروافد الأساسية للاقتصاد القومي، وتساهم بنسب مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا ضرورة انتقال الإدارة الرياضية في مصر من منطق الشعارات إلى منهج قائم على النتائج ومؤشرات الأداء.
وثمّن النائب أحمد عصام الدين، توجه الدولة نحو التوسع الأكاديمي في المجال الرياضي، خاصة استبدال مسمى كليات التربية الرياضية بمسمى العلوم الرياضية، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية وضوح فلسفة التحول داخل وزارة الشباب والرياضة، خاصة فيما يتعلق بتحويل اللجنة العلمية إلى مجلس علمي، وأهداف هذا التحول، ومؤشرات قياس أدائه.
وأكد النائب أحمد عصام بيانه، على دعم حزب المؤتمر لأي تشريع يسهم في تطوير المنظومة الرياضية المصرية، شريطة أن يكون تشريعًا عصريًا يعكس مكانة الرياضة كقوة اقتصادية وتنموية حقيقية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بعدم الحديث في الهواتف خلال الجلسات
عضو تشريعية النواب: يجب تحديث قانون نقابة المهن الرياضية ليواكب التطورات
رئيس النواب يعلن أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الرياضي الاقتصاد القومي التربية الرياضية الجلسة العامة المنظومة الرياضية المصرية النائب أحمد عصام الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تعديلات قانون الرياضة حزب المؤتمر قانون المهن الرياضية كليات العلوم الرياضية مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس