مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية من حيث المبدأ.
. برلماني يهاجم تعديلات قانون المهن الرياضية
واستعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 ، بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
وأكد أن القرار يأتي انعكاسا على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، لاسيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
وأشار إلى أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
وأكد أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يستهدف ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تعديل المهن الرياضية المهن الرياضية النواب الجلسة العامة نقابة المهن الرياضية تعدیل قانون نقابة المهن الریاضیة قانون المهن الریاضیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إحنا دكاترة بهايم تثير ضجة داخل عمومية اتحاد المهن الطبية
شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات: الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والصيادلة، المنعقدة اليوم بمقر دار الحكمة، حالة من الجدل بعد استخدام الدكتور تامر سمير، عضو نقابة الأطباء البيطريين، تعبير "إحنا دكاترة بهايم" خلال مناقشة بند قصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية.
وقال سمير: "إحنا دكاترة بهايم مالناش علاقة بالاستثمار، ونحتاج أصحاب خبرة لإدارة الملف وتحقيق عوائد لصندوق الاتحاد".
الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبيةوأثار اللفظ استياء عدد كبير من الحضور، حيث ضجت القاعة وتعالت الأصوات مطالبةً عضو نقابة الأطباء البيطريين بالعودة إلى المنصة والاعتذار، وهو ما استجاب له، مقدما اعتذاره نزولا على رغبة أعضاء الجمعية العمومية.
وفي بداية انطلاق أعمال الجمعية، أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أكثر من 500 عضو، من النقابات الأربع المكونة للاتحاد، وهي: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، معلنا افتتاح أعمال الجمعية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها: تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات عامي 2020 و2021، واعتماد الميزانيات، واختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، إلى جانب المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، ومناقشة موقف تمويل الأندية، وقصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية، وتحصيل المديونيات المستحقة على النقابات الأربع، فضلا عن مقترح زيادة قيمة المعاش.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها