العدوي تشكو تبخيس عمال قضاة الحسابات و تدعو إلى عدم تضخيم ملفات الفساد
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن النيابة العامة لدى المجلس تتمتع باستقلالية وظيفية كاملة في اتخاذ قرار الإحالة على المحاكم المالية من عدمها، وذلك خلال جلسة عمومية للبرلمان صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضحت العدوي، في عرضها حول حصيلة أعمال المجلس برسم سنتي 2024 و2025، أن هذه الاستقلالية، المقترنة بسلطة الملاءمة التي تؤطر تدخل النيابة العامة في مسطرة التأديب المالي، مكنت من اتخاذ قرارات بحفظ عدد من القضايا.
وأفادت بأنه خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى متم شتنبر 2025، تم حفظ 34 قضية وملفًا، سواء في مرحلة دراسة طلبات الإحالة على المحاكم المالية أو خلال تتبع سير التحقيق في القضايا الرائجة، وذلك عبر مقررات حفظ معللة تم تبليغها إلى الجهات التي تقدمت بطلبات الإحالة.
وبهذا، بلغ مجموع مقررات الحفظ الصادرة عن النيابة العامة لدى المحاكم المالية 132 مقررًا، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى نهاية شتنبر 2025.
وفي السياق ذاته، كشفت العدوي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2024 ونهاية شتنبر 2025، ما مجموعه 20 ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بأفعال قد تستوجب متابعات جنائية. وقد همّت هذه الملفات 20 جهازًا، من بينها 6 أجهزة عمومية تابعة للدولة، و13 جماعة ترابية من أصل 1590 جماعة، إضافة إلى جمعية واحدة.
وبحسب المعطيات المتوصل بها من رئاسة النيابة العامة، يوجد ملفان قيد المحاكمة وملفان في مرحلة التحقيق، فيما لا يزال 14 ملفًا في طور البحث، بينما تم حفظ ملفين.
وأضافت العدوي أن العدد الإجمالي للملفات الجنائية التي أحالها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة ما بين 2021 و2025 بلغ 55 ملفًا، بمعدل سنوي يناهز 11 ملفًا.
كما أفادت المعطيات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بأن قرارات نهائية صدرت في 6 ملفات، في حين توجد 5 ملفات قيد المحاكمة، و6 ملفات في مرحلة التحقيق، و34 ملفًا في مرحلة البحث، مقابل حفظ 4 ملفات، وفق زينب العدوي.
رئيسة مجلس الحسابات تحدثت عن التمثلات القائمة بشأن ظاهرة الفساد المالي، حيث قالت أن هناك شعور سائد بأن من يتولى الشأن العام لا يقدم دائما الحساب بالشأن الكافي.
كما أشارت الى أن هناك انطباع آخر بوجود حالات إفلات من العقاب مع ما يترتب عن ذلك من فقدان للثقة في المؤسسات.
العدوي أكدت أن الواقع يبرز أن أضرار و عواقب تمثل الفساد إذا ما تم تضخيم حجمه و المبالغة فيه لا تقل خطورة عن الفساد نفسه.
رئيسة مجلس الحسابات، تحدثت عن أنه مباشرة بعد بداية كل مهمة رقابية في مؤسسة عمومية يؤول الأمر على أنها تهدف الى التحقيق في جريمة مالية.
العدوي، أوضحت أنه قبل نشر التقارير السنوية النهائية، يتم إحالة مشاريع تقارير على المعنيين بالأمر و أيضا رئيس الحكومة ووزير الداخلية و باقي الوزراء المعنيين.
و ذكرت أن فرق المجلس الاعلى للحسابات التي تنتقل الى المؤسسات العمومية من وزارات و إدارات ورؤوساء الجماعات، تنجز تقاريرها تحت اشراف هيئات مختصة ، مخاطبة النواب البرلمانيين بالقول : ” مانبخسوش أعمال القضاة”.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام للملک لدى النیابة العامة خلال الفترة فی مرحلة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعين توم باراك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا والعراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى سوريا، إضافة إلى تكليفه بمنصب مبعوث رئاسي خاص إلى العراق، في خطوة تعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز حضورها الدبلوماسي والسياسي في ملفات الشرق الأوسط، وتوسيع نطاق التنسيق مع حكومتي دمشق وبغداد خلال المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان نشره ترامب وأكد فيه استمرار باراك في مهامه الحالية كسفير لدى تركيا بالتوازي مع مسؤولياته الجديدة.
وقال ترامب إن توم باراك قدم أداءً متميزًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن اختياره لهذه المهمة يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع سوريا والعراق ومواصلة تطوير العلاقات الأمريكية مع البلدين، كما أكد أن باراك سيحظى بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية أثناء توليه الملفات الجديدة، معربًا عن تقديره لما وصفه بالتزامه الدائم بخدمة الولايات المتحدة ومصالحها الخارجية.
تحركات أمريكية في المنطقةويعد توم باراك من الشخصيات المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تولى خلال الفترة الماضية منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، كما كُلف بمهام خاصة تتعلق بالملف السوري في ظل التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تطور العلاقات الأمريكية مع الإدارة السورية الجديدة بعد رفع عدد من العقوبات وإطلاق مسارات تعاون سياسية واقتصادية جديدة.
وخلال الأشهر الماضية لعب باراك دورًا بارزًا في الاتصالات الأمريكية المتعلقة بسوريا، حيث شارك في لقاءات مع مسؤولين سوريين وأطراف إقليمية، كما ارتبط اسمه بجهود دبلوماسية هدفت إلى دعم الاستقرار وإعادة ترتيب عدد من الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى توسيع نطاق مسؤولياته ليشمل الملف العراقي أيضًا.
ملفا سوريا والعراقويأتي القرار الأمريكي في وقت تشهد فيه سوريا والعراق تطورات سياسية وأمنية متسارعة، حيث تسعى واشنطن إلى الحفاظ على نفوذها الإقليمي ومتابعة ملفات مكافحة الإرهاب والاستقرار الأمني والتنسيق مع الحكومات المحلية، إضافة إلى متابعة القضايا المرتبطة بالطاقة وإعادة الإعمار والعلاقات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن الجمع بين ملفي سوريا والعراق تحت إشراف مسؤول أمريكي واحد يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في توحيد مقاربتها السياسية تجاه البلدين، خاصة في ظل الترابط الأمني والجغرافي بينهما، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بالتنظيمات المسلحة والتحولات الإقليمية المتلاحقة التي تؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.
دور متزايد لتوم باراكويحظى باراك بحضور متزايد داخل دوائر صنع القرار الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط، إذ تشير تقارير إلى أنه لعب أدوارًا مهمة في ملفات دبلوماسية متعددة خلال الفترة الأخيرة، كما تولى مهمة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا مع احتفاظه بمنصبه سفيرًا لدى تركيا، قبل أن تتوسع مسؤولياته لتشمل الملف العراقي أيضًا، الأمر الذي يعكس حجم الثقة التي تمنحها له إدارة ترامب في إدارة القضايا الإقليمية الحساسة.
ويُتوقع أن يركز باراك خلال المرحلة المقبلة على ملفات التنسيق الأمني والعلاقات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وكل من سوريا والعراق، إلى جانب متابعة جهود الاستقرار الإقليمي وتعزيز التواصل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الشرق الأوسط.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو