بنوك منطقة اليورو تشدد معايير الائتمان للشركات
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شددت بنوك منطقة اليورو بصورة غير متوقعة معايير الائتمان للشركات في نهاية 2025، مما يفاقم الشكوك بشأن الاستثمار والنشاط الاقتصادي قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن البنك المركزي الأوروبي قوله، الثلاثاء: "ساهمت المخاوف بشأن مستقبل الشركات والاقتصاد الأوسع بالإضافة إلى انخفاض قدرة البنوك على مواجهة المخاطر في اتخاذ هذه الخطوة".
وفي رد على سؤال بشأن تأثير التغيرات على سياسات التجارة والغموض المتعلق بها، وصف حوالي نصف البنوك مدى تعرضهم للمخاطر بأنه "مهم".
وقالت البنوك إنها تتوقع مزيدا من تشديد للمعايير بالنسبة للشركات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقاومت المنطقة حتى الآن الصدمات، مثل الرسوم الجمركية، ونما اقتصادها بنسبة 0.3 بالمئة، خلال الربع الرابع. وجاءت نسبة النمو أعلى من التوقعات، كما أنها تعزز اتجاه الإبقاء على تكاليف الإقتراض دون تغيير في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركات البنوك الرسوم الجمركية تكاليف الإقتراض بنوك البنوك قروض البنوك قطاع البنوك بنوك تجارية بنوك أوروبا الشركات البنوك الرسوم الجمركية تكاليف الإقتراض البنوك
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ملحوظ في مكانة اليورو خلال 2025.. وإقبال على السندات الخضراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن المكانة الدولية لعملة اليورو شهدت نموًا معتدلًا خلال عام 2025، لتستقر حصتها الإجمالية عند نحو 20% وتؤكد موقعها كثاني أهم عملة عالمية.
وبحسب بيان اليوم..جاء هذا الصعود مدفوعًا بفرار المستثمرين نحو الأصول الأوروبية كملاذ آمن أثناء الأزمات المالية، فضلًا عن قفزة قياسية بلغت 30% في إصدارات القروض والسندات الدولية المقومة باليورو والتي تجاوزت حاجز التريليون يورو، متفوقةً للمرة الأولى على الدولار الأمريكي في سوق السندات الخضراء والمستدامة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية وصافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي اقتربت من 850 مليار يورو، حذرت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، من تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تدفع البنوك المركزية نحو اكتناز الذهب وبناء شبكات دفع رقمية بديلة، مؤكدةً على ضرورة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية لتعزيز جاذبية العملة الموحدة مستقبلًا.