مخزومي: لا دولة إلا بجيش واحد وسلطة واحدة وسحب السلاح غير الشرعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، النائب فؤاد مخزومي، حيث استعرضا آخر التطورات السياسية محلياً وإقليمياً. وحضر اللقاء النائب غسان حاصباني، والمستشارة السياسية لمخزومي كارول زوين، ومعاون الأمين العام لشؤون الانتخابات في "القوات" جاد دميان.
وعقب اللقاء الذي وصفه بـ"الصريح والمسؤول"، أوضح مخزومي أنه تم التطرق إلى ملف الموازنة العامة، مؤكداً التصويت ضدها لكونها "غير دستورية" وتفتقر لقطع الحساب، واصفاً إياها بأنها "موازنة إنفاق وتمويل انتخابي" لا تؤسس للإصلاح الموعود.
وتوقف مخزومي عند زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة، مشدداً على أن تقوية المؤسسة العسكرية هي الأساس لحماية لبنان. وسأل باستنكار: "هل هناك قرار سياسي لإعطاء انطباع بضعف الجيش لتبرير وجود ميليشيا خارج إطار الدولة؟"، مؤكداً أن قيام الدولة يتطلب "جيشاً واحداً وحكومة واحدة وسحب السلاح غير الشرعي ضمن خطة منظمة وجدول زمني واضح".
وفي ملف الانتخابات، شدد المجتمعون على ضرورة إجراء الاستحقاق في موعده الدستوري دون أي تبرير للتأجيل. واقتصادياً، انتقد مخزومي أداء الحكومة، معتبراً أنها "غير جدية" في مقاربة الإصلاح بعد الرفض الدولي لمشروع إعادة هيكلة المصارف وعدم قبول مشروع معالجة الفجوة المالية، مؤكداً في الختام السعي نحو بناء دولة سيدة وقوية.
مواضيع ذات صلة وزارة الدفاع التركية: نحافظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية وفقا لمبدأ دولة واحدة وجيش واحد Lebanon 24 وزارة الدفاع التركية: نحافظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية وفقا لمبدأ دولة واحدة وجيش واحد
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السلاح غیر الشرعی وسحب السلاح دولة واحدة Lebanon 24 بعد
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.