عاجل- مدبولي يراجع خطة تعظيم أصول مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة كفاءة التشغيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ إجراءات تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة.
حضور موسع من قيادات الإسكان والمرافقوشارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، إلى جانب المهندس أحمد جابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش حزمة من الإجراءات التي تستهدف تطوير المرفق وتعظيم الاستفادة من أصوله، إلى جانب زيادة الموارد المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الخطة تتضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة في المحافظات ذات المواقع الجغرافية المتميزة، من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح فرصًا استثمارية متعددة.
استغلال الأراضي المتميزة في مشروعات استثماريةوأشار الحمصاني إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الأراضي التابعة لشركات المياه والصرف الصحي في عدة محافظات، وإمكانية توظيفها في إقامة فنادق سياحية، أو مشروعات إدارية وتجارية، أو تنفيذ أنشطة صناعية وزراعية، لافتًا إلى وجود اهتمام من بعض المستثمرين بإقامة منشآت فندقية على عدد من هذه الأراضي.
أنشطة تجارية على أسوار المحطاتكما ناقش الاجتماع إمكانية استغلال أسوار محطات مياه الشرب الواقعة في مواقع متميزة بعواصم المحافظات وعلى الطرق الرئيسية، لإقامة أنشطة تجارية وخدمية، تشمل محال تجارية، ولوحات إعلانية، وأبراج لتقوية شبكات المحمول، على أن يتم توجيه العائد المالي لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات.
التوسع في استخدام الطاقة الشمسيةوتضمنت حزمة الإجراءات التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض مقترح لإقامة محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة في استهلاك الطاقة.
استدامة التمويل لأعمال التشغيل والصيانةواستعرض الاجتماع كذلك حجم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى الآن، وإجمالي الاستثمارات التي ضُخت، وهو ما أكد أهمية ضمان استدامة التمويل اللازم لأعمال التشغيل والصيانة.
وزير الإسكان: لجان لتعظيم الإيرادات وحوكمة الإنفاقمن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجري العمل على عدد من المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية في قطاع المرافق، بهدف تعظيم الإيرادات، إلى جانب حوكمة الإنفاق.
وأشار الوزير إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين للتوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمحطات المياه، خاصة مع توافر مساحات مناسبة لإقامة هذه المشروعات، لافتًا إلى تشكيل لجنة بوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الأصول، ولجنة أخرى لتطبيق منظومة الشراء الموحد في قطاع المرافق، سواء للمهمات أو أعمال الصيانة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مياه الشرب والصرف الصحي وزارة الإسكان تطوير المرافق تعظيم أصول الدولة الطاقة الشمسية مشروعات مياه الشرب میاه الشرب والصرف الصحی الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز