العلامة مفتاح يلتقي الدكتور الحوالي وفريق تبسيط إجراءات المعاملات

جرى خلال اللقاء استعراض تقرير عن نتائج أعمال الفريق لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وأهم الصعوبات التي تواجهه، وسبل معالجتها لما فيه تحقيق الغايات المنشودة في خدمة المواطنين وتسهيل البت في معاملاتهم، وإنجازها وتقديم الخدمات على نحو أمثل.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، أهمية هذا المشروع الذي ينبغي أن يكون ضمن أولويات كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.

ولفت إلى أهمية أن يلمس أثر هذا المشروع قطاع الأعمال وطالبو الخدمات والأعم الأغلب من أبناء المجتمع.

وأوضح أن عددا من الجهات تتحمل مسئولية كبيرة في هذا الجانب انطلاقا من نوعية وحجم الخدمات المقدمة من قبلها وفي طليعتها وزارتا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والوحدات التابعة لها، والعدل وحقوق الإنسان والمحاكم والنيابات، ومصلحتا الأحوال المدنية، والضرائب والجمارك، إضافة إلى الخدمات المقدمة للطلاب في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ومكاتبها في المحافظات.

وشدد العلامة مفتاح، خلال اللقاء على ضرورة المتابعة الحثيثة والنزول الميداني للتحقق من التزام وحدات الخدمة العامة بتنفيذ نتائج ومخرجات عملية التفقد والتقييم (للمرحلة الأولى أساس) من مراحل تقييم وتطوير الخدمات.

وحث الفريق على الاستمرار في العمل بوتيرة عالية لاستكمال كافة مراحل التقييم والتطوير، بما يواكب عملية التطوير الاداري والتغيير الجذري الذي تشهده مؤسسات الدولة.. لافتا إلى أهمية المسارعة للانتقال بالخدمات التي تم مراجعة واختصار وتبسيط إجراءاتها إلى التحول الرقمي بحيث يتم تقديمها عبر منصات وتطبيقات إلكترونية سهلة وميسرة توفر الوقت والجهد على الموظفين وطالبي الخدمة.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أوضح أن الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات يعمل على أربعة مشاريع رئيسة ومتكاملة تشمل تطوير مراكز خدمة المواطن، وتطوير قنوات وأدلة تقديم الخدمات، وإنشاء وتفعيل منظومة متكاملة لاستقبال ومعالجة الشكاوى والتظلمات، ومكافحة الابتزاز والرشوة في تقديم الخدمات العامة.

وجدد الدكتور الحوالي التأكيد على أن تبسيط الإجراءات موضوع مهم للغاية ونابع من التزام إيماني وأخلاقي وإنساني تجاه المواطنين.

بدروه، استعرض نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق الوطني أنس سفيان التقرير الشامل لنتائج التفقد والتقييم لمراكز وآليات تقديم الخدمات في 21 وحدة خدمة عامة (المرحلة الأولى – أساس).

وبين التقرير نقاط الضعف وجوانب القصور في مراكز وآليات تقديم الخدمات التي تضمنها تقرير التفقد والتقييم والتي تمثل أهم أسباب عرقلة وتأخير إنجاز المعاملات وتفتح الباب للوساطة والمحسوبية وممارسة الابتزاز.

وأوضح أن من أهم تلك النقاط ضعف منظومة الاستقبال والإرشاد للمتعاملين، وغياب النافذة الواحدة، وكذا استمرار التعقيدات والإجراءات المطولة وعدم الالتزام بتنفيذ الأدلة الارشادية وغياب الخدمات الالكترونية.

وذكر رئيس الفريق أن من نقاط الضعف الأخرى ضعف الاستفادة من التقنية الحديثة وغياب تأهيل العاملين في مراكز تقديم الخدمة ومحدودية رعايتهم إلى جانب ضعف منظومة الشكاوى والإنصاف للمتعاملين، وغياب الرقابة على الخدمات وضعف دور المتابعة الداخلية.

وتطرق إلى الإجراءات العملية والميدانية التي نفذها الفريق بالتعاون مع قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الأولوية المستهدفة بالتفقد والتقييم في إطار تصويب نقاط الضعف وجوانب القصور واستيفاء معايير ومتطلبات تقديم الخدمات بما يحدث أثرا حقيقيا وملموسا لدى المواطنين.

وفي ختام اللقاء عبر القائم بأعمال رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والفريق الوطني لتبسيط الإجراءات.

واعتبر النتائج المحققة ثمرة للعمل الجماعي والتعاون والتكامل بين الجهات الممثلة في الفريق الوطني المكون من وزارتي الخدمة المدنية والاتصالات ورئاسة الوزراء وممثلي الأجهزة الرقابية والأمنية.. متمنيا للجميع النجاح في استكمال هذه المهمة التي تعد من أولويات حكومة التغيير والبناء.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت