ألمانيا تضم أكبر نسبة عاملين من كبار السن في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
ألمانيا – كشفت إحصاءات رسمية أن ألمانيا تضم أكبر قوة عاملة من حيث متوسط العمر داخل الاتحاد الأوروبي.
ولا توجد دولة أخرى في التكتل ترتفع فيها نسبة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما مقارنة بألمانيا، وذلك بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”.
وأوضح المكتب، اليوم الثلاثاء، أن حوالي واحد من بين كل 4 عاملين في ألمانيا، بنسبة 24%، ينتمي إلى هذه الفئة العمرية.
ويبلغ المتوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما تنخفض النسبة في بعض الدول مثل مالطا إلى نحو 11% فقط. وتسجل دول أخرى قوى عاملة متقدمة في العمر فوق المتوسط، من بينها إيطاليا بنسبة 23% وبلغاريا بنسبة 22.3 %.
ويرجع أحد الأسباب الرئيسية لهذا التطور إلى تزايد شيخوخة السكان في ألمانيا، إضافة إلى توجه الناس إلى التقاعد في سن متأخرة مقارنة بالماضي.
وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى بيانات صادرة عن هيئة التأمين التقاعدي الألمانية لعام 2024، والتي تفيد بأن النساء والرجال أحيلوا إلى التقاعد بمتوسط عمر بلغ 64.7 عاما.
وقبل 20 عاما، كان متوسط سن التقاعد يبلغ 63 عاما فقط. وخلال هذه الفترة، جرى رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا، كما ألغيت نماذج للتقاعد المبكر.
من جانب آخر أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أنه يوجد حوالي 13.3 مليون نسمة من سكان ألمانيا على حافة الفقر.
وأوضح المكتب: “في الآونة الأخيرة، حصل حوالي 13.3 مليون شخص في ألمانيا على دخل أقل من الحد الذي توجد بعده تهديد بالفقر، وبالتالي اعتبروا تحت تهديد الفقر”.
ويشار إلى أن عدد الأشخاص المعرضين لتهديد الفقر يشكل 16.1% من إجمالي سكان ألمانيا.
المصدر: د ب أ
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام