أعداء حقوق الإنسان على رأس العالم
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
منذ توليه المنصب قبل عام، دأبت إدارة الرئيس دونالد ترمب على العمل الحثيث لتقويض الأمم المتحدة، ولا سيما جهودها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان العالمية. والآن يريد ترمب إنشاء منظمة جديدة، أطلق عليها اسم "مجلس السلام"، يتولى هو نفسه رئاستها مدى الحياة.
وبينما دُعيت دولٌ عديدة للانضمام، فإن من وقّعوا حتى الآن هم شخصيات وأنظمة تتراوح سجلاتها في مجال حقوق الإنسان بين المشكوك فيها والمروّعة.
لقد لعبت الولايات المتحدة دورا محوريا في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، بهدف منع تكرار الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي شهدها العالم خلال الحرب العالمية الثانية.
وبسبب حساسيتها الدائمة تجاه أي تهديد متصوَر لاستقلاليتها، حافظت الولايات المتحدة على علاقة ملتبسة مع الأمم المتحدة: مزيج من الحب والكراهية. غير أن إدارة ترمب شددت على الكراهية، وتخلت عن الحب، منددة بما تعتبره "أجندات معادية لأمريكا".
لقد تجاهلت الإدارة الأمريكية وخفضت تمويل عشرات البرامج الأممية المنقذة للأرواح. كما حجبت جزءا كبيرا من المساهمات المقررة، التي تلتزم الدول الأعضاء بدفعها.
وانسحبت من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومن الهيئات الأممية المعنية بالمناخ، ومن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ، وقطعت التمويل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يدعم ويحمي النساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة ومناطق الأزمات.
ودفع المفاوضون الأمريكيون بأجندة ترمب الأيديولوجية داخل مفاوضات الأمم المتحدة، مطالبين بإزالة عبارات محددة تتعلق بحقوق الإنسان من القرارات والبيانات؛ لأن إدارة ترمب تعتبرها "يقظوية"(woke)، أو مفرطة في الصوابية السياسية.
ورغم أن الإدارة حققت بعض النجاح في حملتها الأيديولوجية داخل مجلس الأمن بفضل حق النقض (الفيتو)، فإنها كانت أقل نجاحا في الجمعية العامة، حيث لا تمتلك الولايات المتحدة سوى صوت واحد من بين 193 دولة عضوا، ودون أي حق نقض.
إعلانلكن مجلس الأمن هو الهيئة التي يبدو أن الإدارة مصممة على إعادة تشكيلها على ما يهوى الرئيس الأمريكي. فميثاق "مجلس السلام" المقترح يصفه بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحوكمة الموثوقة والقانونية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها".
ولا يرد في الميثاق أي ذكر لحقوق الإنسان، وهو أمر لا بد أنه يطرب آذان الحكومتين الروسية والصينية، اللتين عملتا لسنوات على تقليل مركزية حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة.
ويبدو المجلس كأنه نادٍ عالمي قائم على مبدأ "ادفع لتلعب"، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار رسم العضوية الدائمة البالغ مليار دولار. ومع وجود عدد من منتهكي حقوق الإنسان سيئي الصيت، وزعماء متورطين في جرائم حرب- وقلة من الأصوات الموازِنة- يصعب تصور أن تمنح هذه الهيئة أولوية حقيقية لإنهاء المعاناة والكراهية وسفك الدماء، كما أعلن ترمب في حفل الإطلاق الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
"مجلس السلام" يبدو ناديا عالميا قائما على الدفع مقابل النفوذ، لا هيئة لإنهاء المعاناة وسفك الدماء
ومن بين من دعاهم الرئيس الأمريكي للانضمام شخصان صدرت بحقهما مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية (هيئة قضائية دولية مختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية): الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما وجه ترمب الدعوة إلى قادة دول أخرى ذات سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان، من الصين، وبيلاروسيا، إلى كازاخستان.
ويظهر الميثاق بوضوح أن ترمب، بوصفه رئيس المجلس، سيتمتع بسلطة عليا "لاعتماد القرارات أو أي توجيهات أخرى"، وفق ما يراه مناسبا.
حتى الآن، لم توافق من دول الاتحاد الأوروبي على الانضمام سوى المجر وبلغاريا. ورئيس الوزراء المجري اليميني الشعبوي فيكتور أوربان معروف منذ زمن بدعمه لترمب.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فكان من بين من رفضوا عرض الانضمام، فجاء الرد بتهديده بزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين.
كما عرض الرئيس الأمريكي على كندا مقعدا دائما في المجلس، لكنه سحب العرض عقب خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس.
ودون أن يذكر ترمب أو الولايات المتحدة بالاسم، قال كارني إن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف باتت مهددة، ووجه انتقادا لاذعا لاستخدام القوى الكبرى الإكراه الاقتصادي ضد الدول الصغرى. ودعا كارني الدول متوسطة القوة إلى التكتل معا لمقاومة تنمر القوى العظمى.
وكان من المفترض في الأصل أن يتولى "مجلس السلام" الإشراف على إدارة قطاع غزة، عقب أكثر من عامين من الهجوم والتدمير الذي شنته القوات الإسرائيلية، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 ألف فلسطيني، وكانت الولايات المتحدة شريكة فيه.
غير أن ميثاق المجلس لا يذكر غزة مطلقا. ومع ذلك، كانت غزة محور فعالية جانبية في دافوس قادها جاريد كوشنر، صهر ترمب. وسيكون كوشنر عضوا في "المجلس التنفيذي لغزة"، وهو هيئة فرعية تابعة لمجلس السلام.
إعلانوقد قدم كوشنر رؤية سريالية لـ"غزة الجديدة"، مكتملة بأبراج مكاتب لامعة وشواطئ نظيفة مكتظة بالسياح. ولا يضم المجلس التنفيذي لغزة أي فلسطيني، لكنه يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومفاوض ترمب ستيف ويتكوف، ومسؤولين كبارا من تركيا وقطر.
وبدلا من تسليم شيكات بمليار دولار، ينبغي على الحكومات أن تعمل معا لحماية الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات التي أنشئت لصون حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وسيادة القانون العالمية، والمساءلة.
وينبغي لها استخدام كل الموارد المتاحة لمواجهة الإجراءات الأمريكية الجائرة، مثل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي على قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى مقرر خاص للأمم المتحدة، وعلى منظمات فلسطينية بارزة لحقوق الإنسان.
كما ينبغي الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الدولية الجسيمة التي ترتكبها جميع أطراف النزاعات، سواء في غزة، أو السودان، أو أوكرانيا، أو ميانمار، أو في أي مكان آخر.
وأي تقاعس عن ذلك سيمنح هذا التوجه الجديد نصرا خطيرا، ويسمح لهذا المجلس بتهميش الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحيوية. صحيح أن الأمم المتحدة تعاني من مشكلات، بما في ذلك ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، لكنها جديرة بالتعزيز والإصلاح، لا بالاستبدال بنادٍ يضم منتهكي الحقوق ومتهمين بارتكاب جرائم حرب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی الأمم المتحدة حقوق الإنسان مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية