النيابة العامة تباشر التحقيق في وفاة «سيف الإسلام معمر القذافي»
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعلن مكتب النائب العام مباشرة التحقيق في واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافيَ.
وأوضح المكتب أن المحققين باشروا تنفيذ قرار النائب العام الذي خوّلهم استيفاء المعلومات والانتقال إلى المواقع ذات الصلة وإجراء المعاينات اللازمة وضبط الأشياء المرتبطة بالواقعة وندب الخبراء المختصين وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الواقعة محل البحث الابتدائيَ.
وبيّن البيان أن إطار التحقيق انتقل يوم الثلاثاء الموافق 3 / 2 / 2026 برفقة أطباء شرعيين وخبراء في مجالات الأسلحة والبصمة والسموم وتخصصات علمية أخرى مرتبطة بسير التحقيقَ.
وأشار المكتب إلى أن فريق التحقيق ناظر جثمان المتوفى وأسفرت المعاينة عن إثبات تعرض المجني عليه لإصابات ناجمة عن أعيرة نارية أدت إلى وفاتهِ.
وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات تتواصل بالبحث عن أدلة الدعوى وتحقيقها وتحديد دائرة المشتبهين بارتكاب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعوى العمومية بحقهمَ.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حكومة الوحدة الوطنية سيف الإسلام معمر القذافي طرابلس
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية