لماذا لا يتدخل الضمان لضبط الرواتب الفلكية لرؤساء البنوك والشركات ؟
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
#سواليف
انظروا لما يتقاضاه #رئيس_الفيدرالي_الأميركي؛
لماذا لا يتدخل #الضمان لضبط #الرواتب_الفلكية لرؤساء #البنوك و #الشركات.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حوالي (80) شركة، وله ممثلون في مجالس إدارات الكثير من الشركات الكبرى والمتوسطة، كما يمتلك نسباً مرتفعة في رأسمال عدد لا بأس به من البنوك والشركات.
المسؤولية والأمانة:
من مصلحة الصندوق ومسؤولياته الأساسية الحفاظ على أموال الضمان، التي هي في الأصل أموال العمال وحقوق المؤمّن عليهم والمنتفعين. فالصندوق مؤتمن على هذه الأموال ومسؤول عن تنميتها والحفاظ على كل دينار منها، ومن واجبه وواجب مؤسسة الضمان منع أي إنفاق منها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان بحسب المادة (19/ب)، وهو ما ينطبق تماماً على استثمار أموال الضمان مثلما ينطبق على الإنفاق المباشر من أموال المؤسسة سواء بسواء.
مفارقة في الرواتب والمكافآت:
تمنح مجموعة كبيرة من الشركات، ومعها كافة البنوك العاملة (بما في ذلك 13 بنكاً يمتلك الضمان نسبة جيدة من رأسمالها) مديريها ورؤساءها التنفيذيين ورؤساء مجالس إداراتها:
– رواتب ومكافآت باهظة: تصل لعشرات آلاف الدنانير شهرياً.
– مزايا إضافية: خدمات ومنافع ومكافآت ( Bonuses ) سنوية مبالَغة وغير معقولة.
مقارنة واقعية:
لا يمكن أن تكون مسؤوليات هؤلاء جميعاً أكثر أو أخطر من مسؤوليات رئيس الفيدرالي الأمريكي، الذي لا يتجاوز راتبه (190) ألف دولار سنوياً (أي حوالي 135 ألف دينار في السنة)، فيما يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه بعض الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك لدينا في السنة الواحدة عشرة أضعاف ما يتقاضاه رئيس الفيدرالي الأميركي، ويعتبر البنك الفيدرالي الأمريكي (Federal Reserve) بمثابة البنك المركزي للولايات المتحدة والمحرك الأساسي للسياسة النقدية في أكبر اقتصاديات العالم.
المطالبة بالتحرك:
يجب أن تتحرك الحكومة ويتحرك الضمان الاجتماعي لوقف هذا الهدر الكبير في أموال مساهمي الشركات، وضبط الإنفاق بما يضمن العدالة وحماية الاستثمارات، والحفاظ على أموال المساهمين.
من مصلحة الحكومة والضمان ضبط هذه العشوائية الهائلة في الرواتب والمكافآت وإيقاف كل هذا السخاء المفرط على رؤساء البنوك والشركات تحقيقاً للصالح العام، وحمايةً للمال العام، وتعزيزاً للعدالة الاجتماعية.
أدعو إلى وضع بروتوكول توافقي للرواتب والمكافآت لرؤساء البنوك والشركات الكبرى، يرسّخ قاعدة الأجر المنطقي العادل في إطار إنساني أخلاقي ومسؤول.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رئيس الفيدرالي الأميركي الضمان الرواتب الفلكية البنوك الشركات موسى الصبيحي البنوک والشرکات
إقرأ أيضاً:
أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية يحذر من شلل إداري يعطل الأبحاث ورصد الزلازل
قال الدكتور أمير حسين حسن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن المعهد يعيش حالة من العجز الإداري بسبب عدم تعيين رئيس جديد للمعهد أو حتى قائم بالأعمال منذ عدة أشهر ما تسبب في تعطيل عدد من المهام البحثية والميدانية الخاصة بالمعهد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن أم تي أي" مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي أن المعهد لا يقتصر دوره على الأبحاث النظرية فقط بل يعتمد بشكل أساسي على الأرصاد الحقلية والعمل الميداني داخل الجبال والمناطق المختلفة لرصد الزلازل والموجات الأرضية والمغناطيسية والكهربائية الأرضية.
وأوضح أن غياب الإدارة يؤثر على حركة الباحثين والدكاترة داخل مواقع العمل الميداني خاصة في ظل نقص الإمكانيات وعدم وجود سيارات أو تمويل أو توقيعات إدارية لازمة لتسيير الأعمال اليومية مؤكدا أن الأبحاث العلمية لا تتوقف بالكامل لكن جزءا كبيرا منها يعتمد على جمع بيانات ميدانية لا يمكن الحصول عليها دون دعم إداري ولوجستي.
وأشار إلى أن المعهد يضم عددا كبيرا من الأساتذة والباحثين القادرين على تسيير الأعمال مؤقتا لحين تعيين رئيس جديد مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي يهدد بتعطيل خطط علمية ومشروعات بحثية مهمة.
وأكد أن الأزمة لا تتعلق فقط بتعيين رئيس للمعهد بل بضرورة وجود مسؤول يملك صلاحية التوقيع واتخاذ القرارات حتى تستمر الأعمال اليومية بصورة طبيعية قائلا إن استمرار غياب الإدارة لمدة 90 يوما أمر غير مفهوم بالنسبة لمعهد يقوم بدور استراتيجي في رصد الزلازل والأبحاث الجيوفيزيقية في مصر.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية