المنفي يأسف لمقتل سيف الإسلام ويُحذّر من ضرب جهود المصالحة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن أسفه البالغ إزاء واقعة اغتيال سيف الإسلام القذافي، ودعا مختلف القوى الليبية إلى ضبط الخطاب العام ورفض التحريض لتفويت الفرصة على الساعين لضرب جهود المصالحة في البلاد.
وقال المنفي "تابعنا ببالغ الأسى ما ورد في بيان مكتب النائب العام بشأن واقعة اغتيال المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، وندعو جميع القوى السياسية إلى انتظار تطورات نتائج التحقيق الرسمية".
وأكد أن المجلس الرئاسي سيتابع التحقيق بدقة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشيرا إلى أن المجلس يتفهم مصادر القلق المتعلقة بالواقعة.
ورحب المنفي بالاستعانة بالدعم الفني والخبرات اللازمة وفق الأطر القانونية لتعزيز شفافية التحقيقات وسرعة نتائجها، بما يعزز ثقة الرأي العام.
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي "ندعو القوى السياسية والإعلامية والاجتماعية إلى ضبط الخطاب العام ورفض التحريض لتفويت الفرصة على الهدف من الاغتيال وهو ضرب جهود المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته".
تحقيق
وكانت النيابة العامة في طرابلس أعلنت صباح اليوم الأربعاء فتح تحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، مؤكدة أنه قُتل رميا بالرصاص في منزله بمدينة الزنتان غرب ليبيا.
وقال مكتب النائب العام إنه أوفد فريقا من المحققين برفقة أطباء شرعيين وخبراء إلى موقع الحادث، حيث أظهر الفحص أن الضحية أصيب بجروح قاتلة جراء إطلاق النار، مؤكدا الشروع في إجراءات جنائية لتحديد هوية الجناة.
ولم تتوافر معلومات حول موعد الجنازة أو مكان الدفن.
وكان المحامي الفرنسي لسيف الإسلام، مارسيل سيكالدي، قد أكد لوسائل إعلام أن القذافي قُتل برصاص مجموعة كوماندوز مؤلفة من 4 أشخاص لم تُعرف هويتهم بعد.
شكّل سيف الإسلام لسنوات واجهة إصلاحية محتملة لنظام والده الراحل معمر القذافي، قبل أن تتراجع صورته مع اندلاع انتفاضة 2011. وبعد سقوط حكم والده، احتُجز لسنوات لدى مجموعة مسلحة في الزنتان، ومثُل بين عامي 2012 و2013 أمام القضاء الليبي رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
إعلانوفي عام 2015، صدر بحقه حكم بالإعدام بعد إدانته في قضايا تتعلق بقمع المحتجين، لكن كتيبة أبو بكر الصديق التي كانت تحتجزه رفضت تسليمه وأطلقت سراحه عام 2017 بموجب قانون عفو عام أصدره البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له.
عاد سيف الإسلام إلى الواجهة في 2021 حين قدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية في سبها، لكنه ظل بعيدا عن الأنظار حتى الإعلان عن مقتله.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات سیف الإسلام القذافی
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو