البرلمان يوافق على منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تظهر أهمية الاتفاقية من خلال خلق بيئة تدريبية علمية ومتطورة في مجال تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بتوفير نظام تدريبي فعال ومستدام يعزز جودة التدريب المهني ويتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، ويلبي متطلبات سوق العمل وهذا من شأنه أن يزيد من جودة المنتجات المصرية المحلية من السيارات ويقلل من الاعتماد على استيراد السيارات حيث إن مصر تستورد سنويا سيارات بنحو أربعة مليارات دولار.
واضاف، ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تتعلق بمنحة للمساهمة في مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لذا فهي تأتي مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية بتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة وتقليل المخاطر البيئية ودعم التوجه نحو دعوة الشركاء الصناعيين ذوي الصلة للتعاون مع مراكز التدريب المهني بما يضمن ارتباط برامج التدريب باحتياجات الصناعة المتطورة على المدى الطويل.
وتابع: تؤكد اللجنة على أن هذه الاتفاقية تتيح التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يقل من تكاليف الإنتاج ويساعد على استغلال الموارد بشكل أكثر استدامة.
واختتم النائب: توصي اللجنة الحكومة بإبرام المزيد من مثل هذه الاتفاقيات التي لا تحمل خزانة الدولة آية أعباء مالية وفي ذات الوقت تساعد على الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال صيانة السيارات من خلال وضع المناهج الدراسية المتطورة وتوفير المدربين المؤهلين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيراد السيارات برامج التدريب لجنة الصناعة بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية متطلبات سوق العمل مراكز التدريب المهني الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العراق يوافق على نقل وتخزين نفط البصرة في ميناءي بانياس وطرطوس السوريين
شهد التعاون النفطي بين العراق وسوريا تطوراً جديداً مع موافقة بغداد على نقل وتخزين جزء من نفط البصرة عبر الموانئ السورية على البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى تنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة صادرات النفط العراقية وسط المتغيرات الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية عراقية أوسع لتطوير مسارات تصدير بديلة للنفط الخام، حيث أكدت وزارة النفط العراقية خلال الأشهر الماضية العمل على مشاريع وخطط تسمح بتوجيه النفط نحو ميناء بانياس السوري، إلى جانب منافذ أخرى تشمل ميناء جيهان التركي وميناء العقبة الأردني. كما أعلنت الوزارة بدء تنفيذ مشروع خط أنابيب البصرة–حديثة الذي يُعد جزءاً من منظومة تصدير متعددة الاتجاهات.
وبحسب تصريحات رسمية عراقية، فإن المشروع يهدف إلى توفير مرونة أكبر في تصدير الخام العراقي وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية في الخليج العربي، فضلاً عن ضمان استمرار عمليات التصدير في حال حدوث اضطرابات جيوسياسية أو لوجستية تؤثر على حركة الملاحة في المنطقة.
وكانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قد أعلنت في أبريل 2026 انطلاق أولى شحنات النفط العراقي عبر ميناء بانياس باتجاه الأسواق الأوروبية، في مؤشر عملي على تفعيل التعاون النفطي بين بغداد ودمشق. كما أشارت تقارير إعلامية إلى وصول شحنات من المشتقات النفطية العراقية إلى بانياس تمهيداً لإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية.
ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن استخدام موانئ بانياس وطرطوس يمنح العراق منفذاً إضافياً على البحر المتوسط، ما يعزز قدرته على الوصول إلى الأسواق الأوروبية ويخفض المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منفذ تصدير واحد. في المقابل، تستفيد سوريا من تنشيط مرافق التخزين والنقل والطاقة في موانئها الساحلية.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مع استمرار المباحثات الفنية حول تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين وتصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية.