حملة مكبرة لإزالة 130 مخالفة بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
كثّف جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملاته الميدانية للتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات، من خلال تنفيذ قرارات الإزالة والغلق والتشميع بعدد من الأحياء، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط للشوارع والحفاظ على حقوق السكان وتحسين جودة الحياة داخل المدينة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة العمرانية وفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
وشنّ الجهاز حملة مكبرة تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، استهدفت الحي العاشر «النور» والحي الرابع عشر «الرواد»، وذلك ضمن خطة متكاملة للتعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على المرافق العامة وحركة المواطنين وتشوه الطابع العمراني للمدينة.
وشملت الحملة تنفيذ عدد كبير من قرارات الإزالة والغلق والتشميع للمخالفات القائمة، سواء المتعلقة بتغيير النشاط دون ترخيص، أو استغلال الوحدات السكنية في أنشطة غير مصرح بها، أو التعدي على الأرصفة والممرات العامة، إلى جانب إزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتؤثر على السلامة العامة داخل الأحياء السكنية.
وجاءت الحملة بمشاركة موسعة من مختلف إدارات الجهاز، حيث تعاونت إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة، والمعدات، والنظافة والتجميل، والأحياء السكنية، في تنسيق كامل مع شرطة التعمير ومباحث التعمير وشرطة المرافق، لضمان تنفيذ القرارات بسرعة وكفاءة، مع الالتزام بالقانون والحفاظ على الانضباط العام.
وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 130 قرار إزالة وغلق وتشميع، إلى جانب رفع كافة الإشغالات عن الوحدات والقطع والأراضي المخالفة، وإعادة فتح الطرق والممرات أمام المواطنين، بما يسهم في تحسين المشهد العام وتسهيل حركة السير داخل المناطق المستهدفة.
كما شملت الحملة المرور على منطقتي صيدناوي والأردنية، حيث تم رفع الباعة الجائلين وإزالة التعديات والإشغالات التي كانت تتسبب في ازدحام مروري وتشويه بصري للمكان، مع التأكيد على منع عودة هذه المخالفات مرة أخرى من خلال المتابعة المستمرة والحملات الدورية.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات أو تعديات تمس النظام العام أو حقوق المواطنين، مشددًا على أن الحفاظ على الانضباط داخل المدينة مسؤولية جماعية، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
وأضاف أن الحملات المكبرة ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ في مختلف الأحياء، لضبط أي مخالفات في مهدها ومنع تفاقمها.
وأوضح أن مدينة العاشر من رمضان تُعد إحدى أهم المدن الصناعية والتنموية على مستوى الجمهورية، ما يتطلب الحفاظ على صورتها الحضارية وتنظيم أنشطتها العمرانية والتجارية بشكل يليق بمكانتها، ويوفر بيئة آمنة ومنظمة للسكان والمستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي مع تنفيذ الإزالات على رفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير المرافق العامة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وتأتي هذه الحملات في سياق خطة شاملة ينفذها جهاز المدينة لإعادة الانضباط وفرض الالتزام بالقوانين والاشتراطات البنائية، بما يضمن الحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري، ويعكس جدية الأجهزة التنفيذية في مواجهة العشوائية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المجتمع وجودة الحياة داخله.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المظهر الحضاري السيطرة العمرانية سيادة القانون العاشر من رمضان الأحياء السكنية
إقرأ أيضاً:
مكافحة الجرائم المالية: محطات وقود متورطة في افتعال أزمة المحروقات بطرابلس
باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز حرس المنشآت النفطية، حملة تفتيش واسعة استهدفت محطات الوقود داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.
وقال الجهاز، إن الحملة، التي انطلقت منذ يوم الجمعة 29 مايو 2026 وما تزال متواصلة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقطاع توزيع الوقود، حيث تبين تعمد بعض محطات الوقود إغلاق أبوابها أمام المواطنين رغم حصولها على مخصصاتها الكاملة وتوفر الوقود داخل خزاناتها، في محاولة لافتعال أزمة مصطنعة في التوزيع.
وأضاف الجهاز أن الدوريات الأمنية تدخلت بشكل فوري لإعادة فتح المحطات المخالفة وإلزامها باستئناف عمليات التوزيع المباشر والعلني للمواطنين، بما يضمن انسياب الوقود وتلبية احتياجات السكان.
وتمكنت الأجهزة المشاركة في الحملة من ضبط شاحنة محملة بنحو 12 ألف لتر من وقود الديزل، كانت معدة للتهريب والاتجار بها في السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأكد الجهاز، أنه تم ضبط عدد من المخالفين والاستدلال معهم، قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم تهريب الوقود أو افتعال الأزمات التموينية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز