خالد أبو بكر: هناك حاجة لمراجعة تطبيق الحقوق بين الشرع والقانون
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تفسير حديث الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشأن حقوق الزوجة في الثروة قد يثير لبسًا لدى كثيرين، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان يحق للزوجة أن تحصل على نصيب من ثروة الزوج قبل توزيع الميراث.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأمر يتعلق بحق من الحقوق قد يكون مستحقًا قبل توزيع التركة، وفق ما جاء في خطاب شيخ الأزهر، داعيًا إلى ضرورة التوضيح دائمًا لتجنب أي سوء فهم.
وتابع، أنّ المعيار الفعلي لتحديد نصيب الزوجة من الثروة في حال المشاركة في تنمية الأسرة يعتمد على تفاصيل عديدة، مثل حجم المساهمة الزمنية والمادية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى مراجعة كيفية تطبيق هذا الحق عمليًا مع مراعاة الشرع والقانون.
وأوضح أن القانون المصري الحالي لا يطبق هذا الحق كما ورد في خطاب شيخ الأزهر، ما قد يؤدي إلى اختلاف بين التفسير الديني والتطبيق القانوني.
كما شدد خالد أبو بكر على الأثر الكبير للخطاب الديني في المجتمع المصري، موضحًا أن الناس يستمعون إلى كلمات الإمام الأكبر باهتمام بالغ، ما يجعل هذا الموضوع ذا تأثير واسع على الممارسات الأسرية والتوزيع المالي داخل البيوت.
ودعا خالد أبو بكر إلى ضرورة التواصل مع مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء لتوضيح معيار التطبيق وضمان حقوق الزوجات وفق الشريعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر شيخ الأزهر حقوق الزوجة الثروة الزوج خالد أبو بکر شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
نشأت الديهي: الدولة المصرية قوية والقانون سيواجه كل من يتطاول على مؤسساتها
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الدولة المصرية تمتلك من القوة ما يمكنها من مواجهة كل من يحاول المساس بأمنها أو التطاول على مؤسساتها، مشددًا على أن القانون سيظل الفيصل في التعامل مع أي تجاوزات.
وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة المصرية أو مؤسساتها الوطنية سيواجه العقوبات التي ينص عليها القانون والدستور، مؤكدًا أن الدولة قادرة على حماية استقرارها والحفاظ على هيبة مؤسساتها.
وأضاف أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع وفقًا للدستور، إلا أن هذه الحرية لا تعني التطاول أو توجيه الاتهامات والهجوم دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع موثقة.
حرية التعبير واحترام القانونوشدد على أهمية الالتزام بالمسؤولية في طرح الآراء، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير واحترام القانون ومؤسسات الدولة.