"الشورى": لقاء مشترك حول مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
التقت كل من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، خلال اجتماع مشترك مع مختصين بوزارة الصحة وشرطة عُمان السلطانية، وذلك في إطار حرص مجلس الشورى على دراسة ومراجعة مشروع القانون دراسة متأنية وموسعة من خلال الاستئناس بآراء وملاحظات الجهات المختصة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت مختلف جوانب مشروع القانون؛ حيث طُرِحَ عددٌ من الاستفسارات والملاحظات حول جملة من الأحكام والبنود الواردة فيه، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة، إلى جانب الجوانب المتعلقة بسلامة ورصانة الصياغة القانونية؛ بما يضمن وضوح النصوص ودقتها وفاعليتها في الوقوف على الجوانب المتعلقة بخطورة المؤثرات العقلية وتأثيرها على الاسرة والمجتمع. من جانبهم استعرض المختصون بوزارة الصحة وشرطة عُمان السلطانية مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن فلسفة المشروع وأبعاده التشريعية والتنفيذية، والإجراءات المقترحة لتعزيز كفاءة المكافحة والوقاية.
ويتضمن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 67 مادة موزعة على 9 فصول، ويهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة والتحديات المستجدة في هذا المجال. ويركز المشروع على تحديث التعريفات والمفاهيم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما يضمن شمولية النصوص القانونية وقدرتها على التعامل مع الأنماط الجديدة المتعلقة بالتهريب والتعاطي والترويج.
ويهدف المشروع إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد الرقابة على تداولها والاتجار بها، وتجريم الأنشطة المرتبطة بهذه المواد وفق أحكام واضحة وصارمة تحقق الردع العام والخاص. وإلى جانب ذلك، يستهدف القانون المقترح تعزيز برامج التوعية والوقاية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر التعاطي، إضافة إلى تطوير وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالعلاج والتأهيل، بما يسهم في التعامل مع قضية المخدرات باعتبارها مسؤولية مجتمعية شاملة تتطلب توازنًا متكاملًا بين الجوانب الوقائية والردعية والعلاجية.
وعقد اللقاء بحضور سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، وسعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المخدرات والمؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف جهات الاختصاص بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.
وبحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستعمرين، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكابهم لـ76 اعتداءً إرهابيا، استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 19 مواطنًا بمن فيهم 6 أطفال، بالتزامن مع توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت لمواطنين في مختلف المحافظات، وسبقها عمليات هدم طالت 6 منشآت فلسطينية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي ودول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستعمارية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه المستوطنات أُقيمت في ظروف غير قانونية وتفتقر إلى أي شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان مجلس الوزراء تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، والتي تجاوزت ثلاثة آلاف اعتداء، مطالبا المجتمع الدولي والدول الضامنة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان من السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
إلى ذلك، ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات؛ تمهيدا لتنسيبه للرئيس محمود عباس قريبا، وذلك بعد إجراء تعديلات إضافية في ضوء المشاورات المستمرة طوال الشهور الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وبحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها، ومنها: اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، واعتماد مجالس المهارات القطاعية وتفعيلها، وإطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي والربط البيني بين الوزارات، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وغيرها. وفي السياق، اعتمد المجلس إضافة عضوين من الكفاءات التقنية إلى مجلس إدارة الهيئة.
وضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، ناقش المجلس عددا من التشريعات المقترحة التي تعكف على إعدادها لجنة خاصة بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لموظفين في أوقاف القدس بالفيديو: إصابة عدد من المواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية غربي خان يونس حماس: ادعاءات رفضنا تسليم الحكم بغزة أكاذيب وملادينوف يعيق عمل اللجنة الوطنية الأكثر قراءة رئيس الوزراء يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين قتيلان أحدهما مسعف بغارة إسرائيلية على مركز إسعاف جنوبي لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية