المالية: إصدار 2 مليار دولار سندات دولية وأخري تجزئة للأفراد بالجنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
أشار وزير المالية، في القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى كل المناطق الصناعية الاستثمارية، على نحو أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.
أوضح وزير المالية، أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة في مسار التسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.
قال الوزير، إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
أكد كجوك، أن أسئلة واهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «شغالين بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا».
أضاف أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين؛ لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
أشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي جدًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وقد تراجع العائد على السندات الدولية بنحو ٤٪، وهذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدًا أننا نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة ٢ مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو ٢٠٢٦.
أوضح أننا شهدنا مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني «أعلى منا».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية سندات دولية احمد كجوك اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد المصري وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.