ختام فعاليات برنامج «مسار سلام» بالبحر الأحمر لتعزيز السلم المجتمعي
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
شهد مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لإعداد مدربين للسلم المجتمعي تحت شعار «مسار سلام»، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعاية سيادته، وبقيادة السيد فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة، وتحت إشراف مصطفى السيد، مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني.
ونُفذت فعاليات البرنامج من خلال الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بنادي الغردقة الرياضي، بمشاركة 25 شابًا وفتاة، بهدف تعزيز ثقافة السلم المجتمعي ونشر قيم الحوار والتعايش السلمي بين الشباب.
وأشاد السيد فراج عبد المقصود بالنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الحالية، موجّهًا الشكر إلى نادي الغردقة الرياضي على الاستضافة الكريمة، وللأستاذ أحمد عبد الجابر، عضو مجلس إدارة النادي، على تعاونه المستمر وتذليل كافة العقبات لإنجاح المبادرات الشبابية بالمحافظة.
كما قامت المدربتان منى عبد المنعم وسلمى ياسر بإدارة وتنفيذ العملية التدريبية، وكان لهما دور محوري في تنظيم الورش التدريبية وتوجيه المشاركين، بما أسهم في تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المرجو.
ومن جانبه، أكد الأستاذ مصطفى السيد أن البرنامج شهد تفاعلًا ملحوظًا من الشباب، مشيرًا إلى أن «مسار سلام» يهدف إلى تحويل المفاهيم النظرية للسلم المجتمعي إلى ممارسات عملية يلمس أثرها المواطن على أرض الواقع، من خلال ترسيخ لغة الحوار كوسيلة أساسية لحل النزاعات المجتمعية، لافتًا إلى أن هذه الورش تمثل انطلاقة لسلسلة من الأنشطة الميدانية للشباب بمختلف مدن المحافظة.
وأعرب الشباب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، مؤكدين أن الورش التدريبية أسهمت في بناء الشخصية القيادية وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم.
وفي ختام الفعاليات، أكد السيد فراج عبد المقصود أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب وإعدادهم كقادة للمستقبل، معتبرًا أن «مسار سلام» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور الأستاذة شيرين صفوت، والأستاذ أحمد عبد الجابر، عضو مجلس إدارة نادي الغردقة الرياضي، وإيريني نجاح، مسئول برلمان الشباب، وإيمان يعقوب، مسئول برلمان الطلائع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الغردقة البحر الأحمر مسار سلام
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران