برلماني: نتائج قمة السيسي وأردوغان تدشن شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
قال النائب محمد نشأت العمده عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن القمة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، التي انعقدت في القاهرة، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع المشترك برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان أظهر الإرادة السياسية القوية لتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها تشمل مجالات الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد الطابع الشامل والشراكة الاستراتيجية للعلاقات المصرية-التركية.
وأضاف نائب الصعيد، أن القمة أكدت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مع الالتزام بزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي ليصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، وتطوير بيئات الاستثمار، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية المشتركة، ونقل التكنولوجيا، والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل خطوة تاريخية لتعميق التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة، وتعكس التزام القيادة السياسية في البلدين بتعزيز الشراكة الشاملة والمستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان أخبار النواب نواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو