بعد تلويح نواب به.. ما شروط صحة الاستجواب؟
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث ودور الانعقاد الأول لـ مجلس النواب، لوّح عدد من النواب باستخدام أداة الاستجواب في مواجهة بعض الوزراء، وفي هذا الإطار تقدم النائب محمد فؤاد بالفعل باستجواب رسمي ضد وزير البترول، ما أعاد تسليط الضوء على الضوابط الدستورية واللائحية التي تحكم هذه الأداة الرقابية المهمة.
ويعد الاستجواب من أقوى أدوات الرقابة البرلمانية، إذ يستهدف محاسبة الحكومة سياسيًا عن أدائها، وقد حدّد دستور 2014 واللائحة الداخلية لمجلس النواب شروطًا واضحة لصحة تقديمه ومناقشته.
نصت المادة (130) من الدستور على أن لكل عضو بمجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وألزمت المادة المجلس بمناقشة الاستجواب بعد مرور سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يومًا، مع جواز تقليص المدة في حالات الاستعجال بعد موافقة الحكومة.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الاستجواب بداية من المادة (217)، حيث اشترطت تقديمه كتابةً إلى رئيس المجلس، مع إرفاق مذكرة شارحة تتضمن:
موضوع الاستجواب بصفة عامة.
الوقائع والنقاط الرئيسية محل المساءلة.
الأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب.
وجه المخالفة المنسوب إلى الوزير أو المسؤول.
الأسانيد المؤيدة لما ورد بالاستجواب.
كما حظرت اللائحة أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو أمورًا مخالفة للدستور أو القانون، أو موضوعات لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة شخصية لمقدمه.
قيود على تكرار الاستجوابوأكدت اللائحة عدم جواز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه خلال ذات دور الانعقاد، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر إعادة طرحه.
ويلتزم رئيس المجلس بإبلاغ الاستجواب إلى الحكومة والوزير المختص بشؤون مجلس النواب، مع إخطار العضو مقدم الاستجواب رسميًا بذلك.
مواعيد المناقشةوأولوية الاستجواب
ووفقًا للمادة (219)، يُدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لاستيفائه الشروط، على أن تُحدد جلسة المناقشة بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز مناقشته قبل مرور سبعة أيام إلا في حالات الاستعجال، مع الالتزام بألا تتجاوز مدة الانتظار ستين يومًا.
وتمنح المادة (220) الاستجواب أولوية على باقي الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، حيث يبدأ مقدم الاستجواب بشرحه، ثم يرد الوزير المختص، تلي ذلك المناقشة العامة، ويكون للمستجوب أولوية التعقيب.
حق طلب البياناتكما أجازت المادة (221) لكل نائب طلب أي بيانات لازمة تتعلق بموضوع الاستجواب، على أن يُقدم الطلب كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة بوقت كافٍ، وتلتزم الحكومة بإرسال البيانات قبل موعد المناقشة بـ48 ساعة على الأقل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو