هبة السويدي: استيراد الجلد الطبيعي من الخارج ساهم في رفع نسبة النجاة من الحروق
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
قالت الدكتورة هبة السويدي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، إنهم نجحوا لأول مرة بمصر في إجراء عملية زراعة جلد طبيعية لشاب اسمه إبراهيم، كان يعاني حروقًا بنسبة 75٪ بعد حادث مأساوي أثناء عمله في محل الحلاقة.
تنظيف أدوات الحلاقة بالسبرتووأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن إبراهيم تعرض للاشتعال أثناء تنظيف أدوات الحلاقة بالسبرتو، ما أدى إلى إصابته بحروق داخلية وخارجية شديدة.
وأوضحت السويدي أن إبراهيم خضع لـ 45 عملية جراحية خلال 80 يومًا، وظل صامتًا ومتحملًا طوال فترة العلاج، مؤكدة أن مثل هذه الحالات تتطلب متابعة دقيقة لحالة المريض، خاصة مع وجود حروق داخلية ناجمة عن استنشاق الدخان والغازات الناتجة عن النار.
الأصعب على الإطلاقوأشارت إلى أن العملية كانت الأصعب على الإطلاق، لكنها نجحت بفضل الإرادة البشرية والفريق الطبي المتخصص.
ثقافة التبرع بالأعضاءوقالت هبة السويدي إن مصر تفتقر حاليًا إلى ثقافة التبرع بالأعضاء أو القوانين المنظمة لذلك، لذلك اضطر الفريق إلى استيراد الجلد الطبيعي من الخارج لتغطية حالات الحروق الحرجة، وهو ما مكّنهم من رفع نسبة النجاة لدى المصابين من 20٪ سابقًا إلى 75٪ تقريبًا، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً.
كوادر مستشفى أهل مصروأشارت الدكتورة هبة السويدي إلى أن نجاح العملية يعكس قدرة كوادر مستشفى أهل مصر على مواجهة أصعب التحديات الطبية، مؤكدة أن المؤسسة تعمل دون أي غرض ربحي وتهدف إلى إنقاذ حياة المرضى وتمكينهم اجتماعيًا بعد العلاج، وهو ما يجعل الإنجاز الطبي قصة نجاح حقيقية وفخرًا لمصر والمنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حالات الحروق هبة السويدي مستشفى أهل مصر علاج الحروق التبرع بالأعضاء مستشفى أهل مصر هبة السویدی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية