مذكرة تفاهم بين غرفة بورسعيد التجارية ونظيراتها التركية
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
وقع محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رئيس غرفة بورسعيد، مذكرة تفاهم، مع غرف تجارية في دولة تركيا، وهي غرفة تجارة وصناعة "مرسين"، برئاسة هاكان صفا تشاكر، وغرفة تجارة وصناعة "تكيرداغ" برئاسة جنكيز غوناي، وذلك على هامش اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان "معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي" بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، و27 رئيس غرفة تجارية مصرية ونظرائهم من الغرف التجارية الصناعية والبورصات السلعية التركية.
وتضمنت مذكرة التفاهم 8 بنود تُشكل أساس التفاهم بين الأطراف الموقعة عليها في إطار التعاون الكامل فيما بينهم، وتبادل الموارد والمبادرات والمشروعات بهدف تقديم خدمات تكاملية لأعضائهم، والتعاون من خلال تقديم مقترحات مشتركة إلى الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات التنمية، فضلًا عن تقديم الخدمات الجماعية للجهات الوطنية والإقليمية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والجولات الترويجية، على أن يقوم كل طرف بالترويج لأنشطة الطرف الآخر داخل شبكته الوطنية.
رئيس غرفة بورسعيد التجارية يوقع مذكرة تفاهم مع غرف تجارية في تركياكما تطرقت بنود مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والابتكار، مع التركيز على الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وكذلك إنشاء تكتلات لتنفيذ مشروعات البناء والبنية التحتية في الدول المجاورة، فضلًا عن البرامج والمشروعات الثنائية والإقليمية المؤهلة، وكذلك برامج ومشروعات الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات التنمية.
وتسري المذكرة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخها، وتُجدد تلقائيًا لمدد مماثلة.
ومن جانبه، رحب محمد سعده، بوفود الغرف التجارية والصناعية التركية على أرض مصر، مؤكدًا على أهمية توقيع هذه المذكرة للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وما تم التوافق عليه بين زعيمي الدولتين خلال اللقاءات التي جمعتهما سويًا الفترة الماضية، والتوقيع على إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، لتعزيز وتنمية التعاون لمجتمع الأعمال في البلدين.
وأكد السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الدولة المصرية تفتح أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم في كافة القطاعات، وأن هذه الأبواب مفتوحة على مصارعها لأشقائنا في تركيا، مشددًا على أهمية التعاون بين الغرف التجارية في الدولتين لإحداث التكامل المشترك للنفاذ سويًا إلى الأسواق العالمية خاصة في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربي والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الغرفة التجارية غرفة بورسعيد التجارية تركيا التجاریة المصریة الغرف التجاریة غرفة بورسعید
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو