جميل مزهر: رؤية جورج حبش لأوسلو كانت ثاقبة والاتفاقيات أضرت بالمشروع الوطني
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
قال جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن موقف جورج حبش من اتفاقيات أوسلو كان مبنيًا على رؤية ثاقبة واستشراف للمستقبل، مؤكدًا أن قراءته للمآلات المحتملة لاتفاقيات أوسلو كانت دقيقة وواقعية.
وأضاف مزهر، خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن اتفاقيات أوسلو ألحقت ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المشروع الوطني ومشروع الدولة الفلسطينية تلاشت آثارهما نتيجة هذه الاتفاقيات.
وأوضح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي استغل الاتفاقيات كغطاء لمواصلة سياساته الاستيطانية والتوسع على الأرض، ما قيد الشعب الفلسطيني.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي فلسطينية اسرائيلي الاعلامي سمير عمر برنامج الجلسة سرية اتفاقيات أوسلو الكاتب الصحف ى قناة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو