حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أكدت وزارة الخارجية الكولومبية أنها سترفع دعوى قضائية ضد الإكوادور وستفرض رسوما جمركية انتقامية.
وفي وقت لاحق ؛ أعلنت الدولتان عن فرض تعريفات جمركية متبادلة على واردات الطاقة، في تصعيد جديد لحرب تجارية بين الجارتين بأمريكا الجنوبية.
وجاءت هذه الخطوة في ظل نزاع أوسع حول تهريب المخدرات على طول الحدود المشتركة البالغة 600 كيلومتر، والتي تمتد من المحيط الهادئ إلى غابات الأمازون المطيرة، حيث تنشط جماعات مسلحة ومنظمات متورطة في تهريب المخدرات والأسلحة.
فيما علقت الحكومة الكولومبية صادرات الكهرباء إلى الإكوادور وفرض رسوم بنسبة 30% على نحو 20 منتجًا غير محدد، معتبرة أن هذه الإجراءات ليست عقوبات بل “إجراء تصحيحي لاستعادة التوازن في التجارة وحماية الإنتاج الوطني”.
ومن جانبها ؛ فرضت الإكوادور على ذلك تعريفات مماثلة على نقل النفط الكولومبي عبر خط أنابيب النفط الثقيل (OCP)، مشددة على أن أمن حدودها وتوازنها التجاري والطاقة يمثل أولوية قصوى.
وتستورد الإكوادور الكهرباء والوقود، فيما تصدر النفط الخام، وقدرت قدرة خط أنابيب OCP بنقل 450 ألف برميل يوميًا.
يأتي التصعيد التجاري وسط أزمة طاقة في الإكوادور بعد جفاف شديد أدى إلى انقطاعات طويلة للكهرباء في 2024 و2025، بينما اعتمدت كولومبيا على تزويد الجارة بالكهرباء خلال تلك الفترة.
وتتبادل الدولتان أدوارًا اقتصادية وسياسية معقدة، حيث تتصادم المصالح التجارية والأمنية على خلفية الصراع على الحدود وتهريب المخدرات، ما يجعل التوتر مستمرًا بينهما في الوقت الراهن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كولومبيا الإكوادور حرب تجارية تهريب المخدرات
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تفرض حظر سفر على مستوطنيين إسرائيليين
قررت الحكومة النيوزيلندية، معاقبة إسرائيل على أعمالها التي تسمح فيها للمتطرفين بالقيام بما يحلو لهم أمام أصحاب الأرض الفلسطينيين.
وقد فرضت الحكومة النيوزيلندية، حظرًا للسفر على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، مثلما فعلت دول كأستراليا ودول بالاتحاد الأوروبي على رأسها إسبانيا.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز إن العقوبات تستهدف أفراداً متهمين بالمشاركة النشطة في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك من خلال ممارسة العنف.
أضاف بيترز في بيان: إن تصرفات هؤلاء الأفراد تهدد السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وتدفع المنطقة إلى مزيد من التأزم.
وتابع: هذا الإجراء يستهدف ثلاثة أفراد أدى استخدامهم للعنف وعمليات التهجير التي مارسوها إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.