هل سيتم رفع نسبة الاقتطاع الشهري لمشتركي الضمان؟
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
#سواليف
تحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، #موسى_اشتيوي، حول نتائج الحوار الاجتماعي بشأن نتائج #الدراسة_الاكتوارية لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وحقيقة تقديم المجلس توصيات لرفع نسبة #الاقتطاع_الشهري لمشتركي الضمان.
وخلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني الجمعة، نفى اشتيوي وجود أي توصية من قبل المجلس، لرفع نسبة الاقتطاع الشهري لمشتركي الضمان الاجتماعي.
وقال اشتيوي، إنّ نتائج الحوار الاجتماعي بشأن نتائج الدراسة الاكتوارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي لم ينتج عنها أي توصية سواء كانت لرفع او تخفيض نسبة الاشتراك الشهري.
وبين أنّ النسبة الحالية توصف أصلًا بالمرتفعة، ولم يتطرق لها الحوار الاجتماعي مع الفاعليات النقابية والحزبية والخبراء ومراكز الدراسات المختصة.
وأشار إلى أنّ الجميع كان حريصًا في توصياته بالحفاظ على المؤسسة لكونها المؤسسة الرسمية للحماية الاجتماعية في الأردن، مشيرًا إلى أنّ أغلب التوصيات التي لم عليها إجماع كبير أو توافق تام لم تعتمد.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدراسة الاكتوارية الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران