المفوضية تعلن انطلاق الاقتراع لـ«المجموعة الثالثة»
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مؤتمرها الصحفي للإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع للمجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية لعام 2026، التي تشمل بلديات تاجوراء وصياد والحشان.
وكانت أكدت المفوضية أن مراكز الاقتراع بدأت استقبال المواطنين منذ الساعة 9 صباحًا، وستستمر حتى 6 مساءً، داعية جميع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة لضمان تمثيل شعبي حقيقي وتعزيز الديمقراطية المحلية.
وأوضح ممثل المفوضية أن عملية الاقتراع تتم وفق خطوات منظمة تضمن الشفافية والنزاهة، حيث يتحقق الناخب من وجود اسمه في القوائم، ويقدم بطاقة الناخب والهوية، ثم يستلم ورقتين:
الورقة الزرقاء الخاصة بنظام القائمة. الورقة الذهبية الخاصة بالنظام الفردي.ويختار الناخب قائمة واحدة ومرشحًا واحدًا لكل ورقة، قبل وضعها في الصناديق المخصصة ومغادرة المركز.
وشددت المفوضية على ضرورة اتباع تعليمات موظفي المراكز، استخدام الطرق المخصصة للوصول، والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية.
كما ذكرت أن أي استفسارات يمكن توجيهها عبر الرقم المجاني 1441، أو الموقع الإلكتروني www.hnec.ly، أو البريد الإلكتروني info@hnec.ly، ومتابعة آخر التحديثات عبر منصات التواصل الاجتماعي HNECLY / HNEC.LY.
المؤتمر الصحفي لانطلاق عملية الاقتراع المجموعة الثالثة 2026
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الجمعة، ٦ فبراير ٢٠٢٦
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكولومبي يرفض النتائج الأولية للانتخابات ويدعو لانتظار الحسم القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أنه لا يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد من سيخلفه في منصبه، مؤكدًا ضرورة انتظار النتائج النهائية التي ستخضع لمراجعة قضائية.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية.
وسيواجه دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية عضو مجلس الشيوخ اليساري إيفان سيبيدا، الحليف السياسي لبيترو، والذي حصل على ما يقل قليلًا عن 41% من الأصوات.
يتجه السباق الرئاسي في كولومبيا إلى جولة إعادة مقررة في 21 حزيران، بعد أن أظهرت النتائج الجزئية للجولة الأولى تقدم المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا على منافسه اليساري إيفان سيبيدا، دون أن يتمكن أي منهما من حسم الفوز من الجولة الأولى.
وبحسب النتائج بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، حصل دي لا إسبرييا على نحو 44% مقابل 41% لسيبيدا، ما يفرض جولة ثانية وفق الدستور الذي يشترط تجاوز 50% للفوز المباشر.
جولة حاسمة بين اليمين واليسارتضع الجولة الثانية المرشحين في مواجهة سياسية حادة؛ إذ يمثل دي لا إسبرييا التيار اليميني المحافظ، بينما يخوض سيبيدا السباق مدافعًا عن سياسات اليسار واستمرار نهج “السلام الشامل” الذي تبنته حكومة بيترو.
ويقدم دي لا إسبرييا نفسه كمرشح أمني متشدد، متعهدًا بمواجهة الجماعات المسلحة في البر والبحر والجو، في بلد يعاني من استمرار نشاط الجماعات الإجرامية رغم اتفاق السلام مع حركة “فارك”.
تصاعد العنف يهيمن على المشهد الانتخابيتجري الانتخابات في كولومبيا وسط واحدة من أكثر موجات العنف تعقيدًا منذ توقيع اتفاق السلام عام 2016، حيث شهدت البلاد هجمات مسلحة واغتيالات طالت قادة مجتمعين ومرشحين سياسيين، إلى جانب تفجيرات وهجمات بطائرات مسيّرة.
ولا تزال مناطق واسعة من البلاد خاضعة لنفوذ جماعات مسلحة منشقة، متورطة في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني، ما يفاقم التحديات الأمنية أمام الحكومة المقبلة.
انتقادات لسياسات الحكومة الحاليةوتتعرض استراتيجية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، المعروفة باسم “السلام الشامل”، لانتقادات واسعة، حيث يرى معارضون أنها لم تنجح في احتواء العنف، بل ساهمت في توسع نفوذ الجماعات المسلحة وارتفاع إنتاج الكوكايين.
في المقابل، يشير مؤيدو الحكومة إلى تقدم في مجالات التعليم والإنفاق الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، معتبرين أن الإصلاحات الاجتماعية بدأت تؤتي ثمارها.
وتعكس آراء الناخبين حالة استقطاب واضحة، حيث يقول بعض المواطنين إنهم يصوتون “للأقل سوءًا” في ظل غياب خيار توافقي، بينما يركز آخرون على الأولويات الأمنية في مناطق النزاع.
وفي الوقت نفسه، نشرت السلطات أكثر من 400 ألف عنصر أمني لتأمين العملية الانتخابية، التي مرّت جولتها الأولى بهدوء نسبي رغم التوتر السياسي.
تواجه كولومبيا في المرحلة المقبلة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تعزيز الأمن ومواجهة الجماعات المسلحة، إلى جانب معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تُعد فيه الجولة الثانية حاسمة لتحديد المسار السياسي للبلاد خلال السنوات المقبلة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية