السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بطور سيناء
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على المتهم سيد . س . ع، 35 عامًا، مقيم بقرية الوادي بطور سيناء، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 نوفمبر 2025، بدائرة قسم شرطة طور سيناء، حيث وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام المتهم، وهو عاطل وله سوابق اتهام في 4 قضايا متنوعة ما بين سرقة بالإكراه وتبديد، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بالمقاهي والميادين العامة، مستخدمًا سيارة دون لوحات معدنية، ومتخذًا من مسكنه وملحقاته مكانًا لإخفاء المواد المخدرة.
ضبطه وبحوزته 1350جنية و2 هانف محمولوبعد تقنين الإجراءات، صدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيش مسكنه والسيارة وما يحوزه أو يحرزه. وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وبحوزته 1350 جنيهًا ومحمولان، وبتفتيش مسكنه عُثر أسفل سرير النوم على حقيبة جلدية كبيرة تحتوي على 1000 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، و3 أكياس شفافة بداخلها عجينة لمخدر الحشيش، وبلغ وزن المضبوطات نحو 19 كيلوجرامًا.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع سابقة، وأن السيارة تخص أحد أقاربه خارج دائرة القسم، بينما يستخدم الهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بالعملاء.
قرر وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقوحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة برقم 3276 جنح قسم شرطة طور سيناء لسنة 2025، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة لحين الاستعلام عن مالكها من إدارة المرور.
وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1611 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محافظة جنوب سيناء جنايات جنوب سيناء مخدارت سجن حقائب عملاء محمول مباحث طور سیناء
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران