سؤال للحكومة بسبب التصالح في مخالفات البناء..ويطالب ببيان تفصيلى لجميع الطلبات
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
تقدم النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخه.
وطالب النائب محمد عبدة، رصد جميع ما تم في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء حتى الآن، بدءًا من جميع الطلبات التي تم تقديمها، والطلبات التي تمت الموافقة عليها، والطلبات العالقة، والمرفوضة، مع توضيح أسباب كل رفض، وبيان المستهدف من القانون، خاصة في ضوء قرب مناقشة التعديلات الجديدة للقانون بعد موافقة الحكومة عليها، وتقديم رؤية واضحة للتعامل مع القانون بعد تعديله.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن العقبة الرئيسية في تطبيق القانون ليست في النصوص القانونية نفسها، بل في آليات التنفيذ على الأرض، وهو ما يعيق تحقيق أهداف القانون بالكامل. لذلك، من الضروري توضيح الرؤية المستقبلية للتعامل مع القانون بعد تعديله، بما يضمن سرعة الإنجاز وتطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.
وطالب عبدة، بتقديم بيانات دقيقة حول الإجراءات المتخذة لتيسير التصالح وتقليل التعقيدات الإدارية، وضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين دون الإخلال بحقوق الدولة، وشرح الخطة العملية للتعامل مع الطلبات العالقة والمرفوضة، وكيفية تفادي المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق الحالي، لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة هذا الملف الهام.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن تقديم هذه المعلومات بشكل مفصل يساهم في توضيح الصورة أمام النواب والمجتمع، ويتيح تقييم مدى فعالية القانون وآليات تطبيقه، ويشكل خطوة أساسية لضبط المخالفات العمرانية، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان عدالة التصالح لجميع المواطنين وفق ضوابط واضحة ومدروسة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال برلماني المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ملف التصالح في مخالفات البناء رئيس مجلس الوزراء مخالفات البناء سؤال برلمانی مجلس النواب التصالح فی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو