5 برامج تدريبية لرفع كفاءة 148 موظفًا بالجهاز الإداري في الشرقية
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تمثل أولوية رئيسية في خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل الحكومي، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لبناء جهاز إداري قوي وقادر على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكفاءة وسرعة وجودة عالية
وأوضح المحافظ أن الارتقاء بالمستوى المهني والشخصي للعاملين ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب والتأهيل المستمر لموظفي القطاع الحكومي، في إطار توجهات القيادة السياسية نحو تحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءته، إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان يمثل حجر الأساس في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية.
وفي هذا السياق، أعلن السيد أحمد فج النور مدير مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية انتهاء مركز التدريب الإداري بالمديرية من تنفيذ خمس برامج تدريبية متخصصة استهدفت 148 موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي 2025 – 2026، والتي تتضمن حزمة من الدورات المتنوعة المصممة لتلبية احتياجات مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية.
وأشار مدير المديرية إلى أن البرامج التدريبية نُفذت تحت إشراف الأستاذ تامر محمد سكينة مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإداري، وركزت على تنمية المهارات الإدارية والفنية والشخصية للعاملين، بما يساعدهم على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الذي تشهده قطاعات الدولة المختلفة.
وتضمنت الدورات التي تم الانتهاء منها برامج في إدارة الموارد البشرية، وميكروسوفت إكسل، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى برنامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوظيفية للقيام بمهامهم بكفاءة أكبر، ورفع قدرتهم على اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل والتعامل مع التقنيات الحديثة.
وأوضح أن المستفيدين من هذه البرامج شملوا موظفين من ديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة، ودواوين المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب العاملين بفرع التأمين الصحي بالشرقية والمستشفى العسكري ومنطقة التجنيد والتعبئة، بما يعكس حرص المديرية على تحقيق العدالة في توزيع الفرص التدريبية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من العاملين بمختلف القطاعات.
وأضاف أن الخطة التدريبية مستمرة حتى منتصف العام المقبل، وتتضمن تنفيذ برامج إضافية متخصصة وفقًا للاحتياجات الفعلية للوظائف، مع تحديث محتوى الدورات بشكل دوري لضمان مواكبة أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل داخل الجهات الحكومية.
ومن جانبه، شدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية بصورة منتظمة، مع تقييم أثرها على مستوى الأداء داخل المؤسسات، مؤكدًا أن بناء كوادر مؤهلة ومدربة يعد أحد أهم ركائز الإصلاح الإداري، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.
وأشار إلى أن المحافظة تسعى إلى إعداد جيل جديد من القيادات الإدارية القادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات بوعي وكفاءة، بما يدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري حديث يعتمد على الكفاءة والشفافية والتحول الرقمي.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل المؤسسي بمحافظة الشرقية، وتعزيز ثقافة التدريب المستمر كأداة رئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار جهاز إداري منظومة العمل الحكومي تنمية قدرات العاملين برامج تدريبية
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.