وزيرة التخطيط: ميثاق الشركات الناشئة يتضمن أول تعريف من نوعه للاستفادة من التيسيرات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن التعريف الموحد للشركات الناشئة وذلك ضمن «ميثاق الشركات الناشئة» الذي تم إطلاقه اليوم، وشهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وأعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل وممثلي الشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تعريف الشركات الناشئة يُعد هو الأول من نوعه، حيث يُعد أحد الركائز الأساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، ومن شأنه أن يمكن الجهات الوطنية من توجيه الحوافز والتيسيرات الوارد بميثاق الشركات الناشئة، للشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، وربط المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
وحدد ميثاق الشركات الناشئة، التعريف بأنه «الشركة الناشئة هي شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق»، على أن تكون شركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمر على تأسيسها 7 سنوات، ولديها فرص لنمو متسارع، وترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وحول آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه يُمكن للشركات الناشئة أن تستفيد من مجموعة الحوافز والتيسيرات عبر التقديم على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق مسارين، أولهما المسار السريع خلال 5 أيام عمل، ويكون مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة ومنها صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلال المسار السريع تصدر شهادة التصنيف تلقائيًا خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
ووفقًا لميثاق الشركات الناشئة، فإن المسار العادي والذي يمتد ١٤ يوم عمل، ويكون متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث تتم مراجعة الطلب من خلال لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وأوضح التقرير أن عملية المراجعة تشمل التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.
وأضاف الميثاق أن مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، يتم تجديد شهادة التصنيف كل سنتين مرورًا بمراجعة وضع الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم تتقدم الشركة بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز تنمية المشروعات مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم.
جدير بالذكر أن «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، يُعد الأول من نوعه وقد أعدته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين المحليين والدوليين بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية.
ويُمثل «ميثاق الشركات الناشئة»، يمثل خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، وهو ليس مجرد وثيقة رمزية، بل هو أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، مضيفه أن من خلاله يحدد مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
المشاط: رواد الأعمال في مصر عنصر أساسي لتحقيق التنمية وشركاء في صياغة السياسات ومصدر للأفكار
رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال
اليوم.. الحكومة تُطلق ميثاق الشركات الناشئة الأول في مصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ميثاق الشركات الناشئة میثاق الشرکات الناشئة شهادة التصنیف ریادة الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
عرض التجربة المصريةومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية ».
كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
مناقشة السياسة الصناعيةكما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
تفاصيل عقد اللقاءات الثنائيةوعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، ولويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.