المالية: حريصون على تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي يتحسن، وأننا نعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد لدفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي.
ولفت إلى أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية؛ حتى نستطيع تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية
قال الوزير، في حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين: «كل اللي بنعمله في مسار التسهيلات جاي من المجتمع الضريبي، وندرك التحديات وسنتعامل معها بكل جدية»، مشيرًا إلى أننا لدينا رؤية واقعية للتحديات الضريبية، ونعمل على تذليلها بمعالجات مرنة ومحفزة ومتطورة لشركائنا الممولين.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تطبيق كل «حزمة تسهيلات» على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة الأخرى لترسيخ «شراكة الثقة»، ومقتنعون جدًا بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية، وتحقيق عوائد تنموية جيدة في شتى مناحي الحياة، موضحًا أننا نستهدف إصلاحات «تكون لايقة علينا وتناسب أولوياتنا واحتياجاتنا».
قال الوزير، «سنبدأ معًا مرحلة جديدة من التعاون؛ فشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، بما لديها من خبرات أكثر قدرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية».
أشار الوزير، إلى أننا مستعدون لتقديم كل المساندة لشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي، قائلاً: «كل مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسنستفيد منها تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية نقابة التجاريين المجتمع الضريبي الإنفاق
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز