وزير العمل يعزّز الشراكة مع ليوني مصر العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من إدارة شركة ليوني مصر الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات، في لقاء استهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التشغيل، والتدريب، وتوفير فرص العمل، ودعم الاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس السيسي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد مؤتمر داخل شركة ليوني مصر للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد، ونشر ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة.
كذلك الاتفاق على توفير 400 فرصة عمل لفنيي تجميع في فرعي الشركة بمدينة نصر ومدينة بدر، وتوفير 3000 فرصة عمل جديدة في مجال تصنيع ضفائر السيارات بعد افتتاح المجمع الصناعي الجديد للشركة بمدينة الروبيكي خلال عام، مع توقيع بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل العمالة المطلوبة وفقًا لاحتياجات الشركة.
وتطرق الاجتماع للبدء في نقل الماكينات المطلوبة من شركة ليوني إلى مركز تدريب الحجاز التابع لوزارة العمل، لبدء مرحلة تدريب الشباب عمليًا على المهن والتخصصات التي تحتاجها الشركة.
مع تأكيد وزير العمل حرص الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم التوسعات الصناعية الجادة.
كذلك التأكيد على التعاون في توفير فرص العمل وتشغيل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
مع دعم برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
وأشاد الوزير بحجم استثمارات شركة ليوني في مصر، ودورها الممتد لأكثر من 25 عامًا في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات التي تجاوزت 100 مليون يورو سنويًا.
وأشاد وفد شركة ليوني بمناخ الاستثمار في مصر، وبالمشروعات القومية العملاقة، وبجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
مع تأكيد وفد الشركة حرصه الكامل على التعاون المستمر مع وزارة العمل في كافة المجالات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران شركة ليوني شرکة لیونی وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران