اتصالات النواب: استقبلنا توجيه الرئيس لنا بإعداد قانون لحماية الأطفال من الإنترنت بكل جدية
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، جلسات استماع موسعة في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق الحماية لهم ويحافظ على القيم المجتمعية.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع غداً الاثنين والثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، على رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.
كما يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والازهر والكنيسه أو من يمثلهم، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البرلمان المصري ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسي باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، ويتماشي مع التطور التكنولوجي ويساهم في علاج السلبيات السلوكيه والصحيه للاطفال دون الإخلال بالحقوق أو التطور التكنولوجي ونعمل علي اخراج قانون يليق بالدولة المصريه .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو