اتفاق جوميا وموجو يعزز انتشار حلول الدفع غير النقدي
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أعلنت منصة جوميا للتجارة الإلكترونية وشركة موجو المتخصصة في حلول التمويل الاستهلاكي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، تستهدف توسيع نطاق خدمات التقسيط الرقمية وإتاحة خيارات دفع أكثر مرونة للمستهلكين عبر الإنترنت.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه السوق المصري نموًا ملحوظًا في الاعتماد على الشراء الإلكتروني، مدفوعًا بتغير سلوك المستهلكين، وارتفاع استخدام الخدمات الرقمية، إلى جانب بحث شريحة واسعة من العملاء عن حلول تمويلية مبسطة تساعدهم على إدارة نفقاتهم دون أعباء مالية إضافية.
وفي هذا السياق، تسعى جوميا وموجو إلى تقديم نموذج جديد للتقسيط يعتمد على الوضوح والسهولة، بعيدًا عن التعقيدات التقليدية المرتبطة بالإجراءات الائتمانية.
ووفقًا لما أعلنته الشركتان، تستهدف الاتفاقية دمج حلول موجو التمويلية بشكل مباشر داخل منصة جوميا، بما يسمح للمستخدمين بالاطلاع على خطط التقسيط المتاحة أثناء إتمام عملية الشراء، دون الحاجة إلى التعامل مع أطراف متعددة أو إجراءات منفصلة.
ويهدف هذا الدمج إلى تحسين تجربة المستخدم، وضمان درجة أعلى من الأمان والشفافية، مع توفير خيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
ولا تقتصر أبعاد الشراكة على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى دعم توجهات أوسع تتعلق بالشمول المالي ونشر ثقافة الدفع الرقمي. فمع اتساع قاعدة مستخدمي التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى، تراهن الشركتان على أن تسهم هذه الحلول في تمكين عدد أكبر من المستهلكين من الوصول إلى خدمات تمويل منظمة، بما يعزز من قدرتهم على الشراء ويشجعهم على الانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد الرقمي.
وبالتزامن مع الإعلان عن الاتفاقية، كشفت جوميا وموجو عن إطلاق أول حملة مشتركة تحت اسم Triple Zero، والتي تتيح للمستخدمين الاستفادة من خطط تقسيط بدون مقدم، وبدون فوائد، وبدون مصاريف إدارية، مع فترة سداد تصل إلى 12 شهرًا.
ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة أسبوع واحد فقط، في الفترة من 9 إلى 15 فبراير، عبر منصة جوميا، في محاولة لاختبار تفاعل العملاء مع نموذج التقسيط الجديد وتشجيعهم على تجربته.
أوضح عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، أن التعاون مع موجو يأتي ضمن استراتيجية المنصة لتوسيع نطاق حلول الدفع الرقمية المتاحة أمام المستخدمين، مشيرًا إلى أن السوق المصري يشهد طلبًا متزايدًا على خيارات تقسيط واضحة وسهلة.
وأضاف أن جوميا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ثقة العملاء في التجارة الإلكترونية، عبر تقديم أدوات تساعدهم على اتخاذ قرارات شراء أكثر مرونة.
قال محمود الغواص، الرئيس التنفيذي لشركة موجو، إن الشراكة مع جوميا تمثل محطة مهمة في مسار الشركة لتوسيع انتشار حلول التقسيط الرقمي في مصر، موضحًا أن موجو تعمل على تبسيط الوصول إلى التمويل الاستهلاكي، وتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مالية سريعة دون تعقيد.
وأشار إلى أن التعاون مع منصة بحجم جوميا يفتح المجال أمام الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، ودعم نمو التجارة الإلكترونية بشكل مستدام.
وأكدت الشركتان أن الاتفاقية لا تقتصر على إطلاق الحملات الترويجية قصيرة الأجل، بل تمثل أساسًا لتعاون طويل الأمد، يشمل تطوير مبادرات مشتركة وحلول جديدة خلال الفترة المقبلة. وتهدف هذه الخطط إلى المساهمة في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات البيع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية