إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
ترحيب واسع من رواد الأعمال بإطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصرأمير شريف: وضع تعريف موحد للشركات الناشئة أحد أهم إنجازات الميثاقسامح السادات: الميثاق يُسهم في رسم مسار واضح لنمو الشركات الناشئة منذ التأسيس وحتى مراحل النمو والتوسعمنير نخلة: مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لظهور المزيد من شركات اليونيكورنهاني السنباطي: ميثاق الشركات الناشئة يعكس نضج منظومة ريادة الأعمال في مصرداليا إبراهيم: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خطوة محورية لتحسين بيئة الشركات الناشئةعبد الحميد شرارة: الشركات الناشئة المصرية طورت قدرات تنافسية قوية رغم التحدياتفرح عمارة: السوق المصري يوفر فرصًا واسعة لنمو واستدامة الشركات الناشئةمحمد نجاتي: رائد الأعمال المصري يمتلك قدرة فريدة على العمل عبر أسواق متعددة
رحّب مجتمع رواد الأعمال بإطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر، بعد مرحلة من الإعداد والصياغة استمرت لأكثر من عام بمشاركة ٢٥٠ ممثلا من صناديق الاستثمار، ومؤسسي الشركات الناشئة.
وأكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسس ورئيس شركة نهضة مصر لريادة الأعمال، أن تشكيل المجموعة الوزارية المعنية بريادة الأعمال يُعد خطوة شديدة الأهمية، مشيرة إلى أن رواد الأعمال في مصر واجهوا على مدار سنوات عديدة تحديات مرتبطة بالمناخ التشريعي والتعامل مع الأسواق، إلا أنهم يتمتعون بدرجة عالية من المثابرة والقدرة على التكيف، مضيفة أن رائد الأعمال المصري، حين ينجح في السوق المحلي، يصبح قادرًا على التوسع بسهولة في الأسواق العربية والدولية، لما اكتسبه من خبرات وقدرات تشغيلية مميزة.
من جانبه، أوضح عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «رايزاب»، أن الشركات الناشئة في مصر تمتلك طاقات كبيرة مقارنة بالوضع الإقليمي، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهتها تلك الشركات أسهمت في بناء قدرات حقيقية لديها للاستمرار والنمو، وهو ما يعكس إصرار رواد الأعمال على التوسع رغم مختلف الظروف.
وأكدت فرح عمارة، الشريك المؤسس لشركة «فريش سورس»، أن السوق المصري يُعد من الأسواق الجاذبة والواعدة، في ظل عدد السكان الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، وهو ما يوفر فرصًا واسعة لنمو الشركات الناشئة وتحقيق عوائد مستدامة.
بدوره، أشار محمد نجاتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إكزيتس مينا»، إلى أن من أبرز ما يميز رائد الأعمال المصري قدرته على التواصل والعمل مع أسواق متعددة، سواء في الخليج أو أفريقيا أو أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه المرونة الثقافية والبيعية تمثل ميزة تنافسية قوية.
وأوضح أمير شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بشر سوفت»، أن أحد أهم إنجازات الميثاق يتمثل في وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة، بما يزيل اللبس القائم سابقًا بينها وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة تعتمد بشكل أساسي على الابتكار، ولها احتياجات مختلفة، ومع هذا التعريف ستتمكن الشركات المصنفة كـ Startups من الحصول على مزايا وتيسيرات مخصصة.
وفي السياق ذاته، أكد سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ والرئيس التنفيذي لشركة TBS، أن الميثاق يُسهم في رسم مسار واضح لنمو الشركات الناشئة منذ التأسيس وحتى مراحل النمو والتوسع، مستفيدًا من المبادرة التمويلية الموحدة التي تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه. وأضاف أن وجود آليات متابعة دورية يهدف بالأساس إلى تحسين الأداء وتطوير الميثاق بشكل مستمر، بما يدعم نمو اقتصاد الشركات الناشئة في مصر، فضلًا عن تعريف فئة الشركات الناشئة الكبيرة سريعة النمو، التي يمكن أن تتجه مستقبلًا للطرح في البورصة.
وأكد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT – حالا، أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لظهور شركات يونيكورن، في ظل توافر كوادر شابة تمتلك مهارات فريدة نابعة من التجربة المصرية، مضيفا أن تحسن صورة مصر الاستثمارية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، ويشجع الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الجريئة على التوسع في السوق المصري.
من جانبه، أشار هاني السنباطي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سواري فينشرز»، إلى أن من أبرز ما يميز الميثاق هو توجه الدولة لضخ مزيد من رؤوس الأموال في قطاع الشركات الناشئة، معتبرًا أن الميثاق يعكس نضج منظومة ريادة الأعمال في مصر، ويُمثل خطوة أساسية للبناء على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع.
ويأتي ميثاق الشركات الناشئة في إطار رؤية الدولة لدعم الابتكار، وتحفيز القطاع الخاص، وخلق بيئة تشريعية وتمويلية متكاملة تُسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميثاق للشركات الناشئة رواد الأعمال المجموعة الوزارية ريادة الأعمال المناخ صناديق الاستثمار المؤسس والرئیس التنفیذی لشرکة میثاق للشرکات الناشئة الشرکات الناشئة الناشئة فی مصر رواد الأعمال المیثاق ی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0