اعتقالات جماعية تطال مؤيدي الانتقالي في سيئون
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
تشهد مدينة سيئون بمحافظة حضرموت تصعيدًا أمنيًا لافتًا، عقب حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددًا من النشطاء والمواطنين المشاركين في تظاهرة نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الجمعة الماضية، في خطوة أثارت توترًا متصاعدًا وتحذيرات من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات أمنية وعسكرية نفذت حملة دهم لمنازل مواطنين في أحياء متفرقة من المدينة، أسفرت عن اعتقال 24 شخصًا على الأقل من المشاركين في التظاهرة، فيما لا تزال الحملة مستمرة وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية في عدد من الشوارع والأحياء السكنية.
وبحسب نشطاء، فإن قوات الطوارئ المحسوبة على تنظيم الإخوان تقود الحملة، متهمين إياها باستخدام أساليب وصفوها بـ"التعسفية" في اقتحام المنازل واعتقال المواطنين دون مسوغ قانوني، في ما اعتبروه انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأكدوا أن الحملة تركزت على النشطاء المؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي والمشاركين في الفعالية الأخيرة.
من جانبها، أعربت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت عن "غضب عارم واستنكار شديد" تجاه ما وصفته بـ"حملة اعتقالات هستيرية وبربرية" تنفذها القوات العسكرية في سيئون.
وقالت الهيئة في بيان إن ما يجري يمثل "إرهابًا ممنهجًا" يتجسد في مداهمات ليلية للمنازل، وانتهاك لحرمات البيوت، وترويع السكان، واعتقال شخصيات اجتماعية وناشطين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى كسر الإرادة السياسية لأبناء وادي حضرموت.
وأكدت الهيئة أن ما وصفته بأعمال القمع لن تثني أنصار المجلس الانتقالي عن مواصلة ما اعتبرته "نضالًا مشروعًا"، مشددة على أن التصعيد الأمني قد يقود إلى نتائج غير محسوبة إذا استمر بهذا النهج. كما حمّلت الجهات المنفذة للحملة ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، محذرة من أن استمرار سياسة "الحديد والنار" قد يدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر. ودعت في الوقت ذاته دول التحالف العربي إلى التدخل العاجل لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه.
ويأتي هذا التصعيد في سياق حالة احتقان سياسي وأمني تشهدها مناطق وادي وصحراء حضرموت، حيث تتصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي والرافضة لعسكرة مناطق وادي حضرموت بقوات دخيلة قادمة من خارج المحافظة.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو