باحث عراقي: البلاد تواجه فراغًا دستوريًا خطيرًا لهذه الأسباب(فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن العراق يمر حاليًا بفراغ دستوري خطير على مستوى السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية، موضحًا أن البرلمان فشل في انتخاب رئيس للجمهورية، ما أدى إلى تجاوز المادة 72 من الدستور التي تنص على انتخاب الرئيس خلال 30 يومًا من انتخاب رئيس البرلمان.
وأوضح فيصل خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي لؤي أباظة، أن المشكلة الرئيسية تكمن في طبيعة النظام التوافقي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، والتي تنص عمليًا على أن يكون رئيس مجلس النواب سنيًا، ورئيس الجمهورية كرديًا، ورئيس الوزراء شيعيًا، وهو ترتيب غير دستوري ولكنه سائد منذ سنوات.
الخلاف الكرديوأشار إلى أن الخلاف الكردي يمثل أحد أبرز أسباب هذا الفراغ، إذ لم يتفق الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على ترشيح مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، كما لم يتم الاتفاق على السماح للبرلمان الكردستاني بانتخاب مرشح يمثل كل الأكراد.
وأوضح أن الخلاف الحالي مرتبط باتفاقية سابقة بين زعماء الحزبين حول تولي رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني في السليمانية، بينما يتولى الحزب الديمقراطي رئاسة الإقليم، وأن هذا الاتفاق أصبح محل جدل بسبب تغير توازن القوى السياسية والظروف الراهنة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي رئيس مجلس النواب رئيس البرلمان السلطات مجلس النواب الديمقراطي الكردستاني المركز العراقي للدراسات
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط