مركز حقوقي: استمرار القيود على المنظومة الطبية بغزة يهدد الحق في الحياة والصحة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
#سواليف
أكد مركز #غزة لحقوق الإنسان (حقوقي مستقل) أن #الأوضاع_الإنسانية في قطاع غزة بلغت #مستويات_كارثية تهدد الحق في الحياة والصحة لأكثر من مليوني شخص، في ظل استمرار القيود على المنظومة الطبية واستهداف مقوماتها الأساسية.
وعبر المركز في تقرير نشره اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء #التدهور_الخطير والمتسارع في الواقع الصحي داخل قطاع غزة، محذرًا من أن #الأوضاع_الصحية لم تعد مجرد أزمة عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات “إسرائيلية” ممنهجة أدت إلى تفكيك النظام الصحي.
وبحسب الرصد الميداني وبيانات وزارة الصحة، تم توثيق أكثر من 2,142,000 إصابة بأمراض معدية شملت التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وأمراضًا جلدية، والتهاب الكبد الوبائي، في بيئة تفتقر لأدنى أدوات التشخيص والعلاج.
مقالات ذات صلة المنخفضات الجوية تنتقل من وسط المتوسط إلى شرقه فما الذي يحول دون وصولها إلى المملكة 2026/02/09وسجل التقرير 21 حالة وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر الرعاية الطبية، وهو مؤشر خطير على الانهيار التام لمنظومة الاستجابة الصحية الطارئة.
وحذر المركز من أن بقاء نحو 20 ألف مريض وجريح دون إمكانية السفر للعلاج، وحرمان السكان من اللقاحات والأدوية الأساسية، قد يؤدي إلى كارثة صحية ويعرضهم لخطر الموت.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فوري وفعّال لضمان إدخال #الأدوية و #المستلزمات_الطبية والوقود دون قيود وبشكل مستدام، مطالبًا بإرسال بعثات طبية متخصصة، ومختبرات متنقلة، وأجهزة فحص متقدمة لتشخيص الفيروسات ووضع بروتوكولات علاج عاجلة.
وأكد المركز على مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة في الاضطلاع الكامل بدورها القانوني والأخلاقي، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة لتنسيق الاستجابة الصحية، وضمان توزيع الموارد المتاحة بعدالة، والعمل على حماية ما تبقى من المرافق الصحية ومنع انهيارها الكامل.
وبدعم أمريكي بدأ الكيان الإسرائيلي في 8 تشرين أول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين، وخلَّفت نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة الأوضاع الإنسانية مستويات كارثية التدهور الخطير الأوضاع الصحية الأدوية المستلزمات الطبية
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو