شبكة اخبار العراق:
2026-06-03@01:56:06 GMT

وزارة العمل:(47) ألف عامل أجنبي في العراق

تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT

وزارة العمل:(47) ألف عامل أجنبي في العراق

آخر تحديث: 9 فبراير 2026 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم، عن أعداد العمال الأجانب العاملين في البلاد بشكل قانوني، وآليات تنظيم وجودهم، بالتزامن مع حملات أمنية مستمرة لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة والعمل، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير العمالة الأجنبية على فرص العمل المتاحة للشباب العراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام،في حديث صحفي، إن عدد العمال الأجانب الذين دخلوا العراق بطرق رسمية وشرعية وتخضع أوضاعهم للضوابط القانونية المعتمدة، ويملكون إجازات عمل صادرة عن الوزارة يبلغ 47 ألف عامل. وأضاف أن الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، إلا أن فرق التفتيش التابعة لها تواصل متابعة مواقع العمل في مختلف القطاعات، مبيناً أن اكتشاف أي عمالة أجنبية غير قانونية يؤدي إلى إحالة صاحب المشروع إلى محكمة العمل، حيث قد يواجه غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى إغلاق المشروع.وبيّن أن الإجراءات القانونية بحق العامل الأجنبي المخالف تشمل إبلاغ وزارة الداخلية، وتحديداً مديرية شؤون الإقامة، لاتخاذ ما يلزم وفق قانون الإقامة، والذي يقضي بترحيل العامل خارج البلاد ومنعه من الدخول لمدة سنتين. وفي ما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية، أوضح خوام أن وزارة العمل شددت إجراءاتها خلال الفترة الماضية، حيث يُلزم صاحب العمل الراغب باستقدام عامل أجنبي بعرض الفرصة الوظيفية أولاً على عمالة عراقية مسجلة في قسم التشغيل بدائرة العمل والتدريب المهني، والتي تضم قاعدة بيانات لأكثر من مليون شاب عاطل عن العمل يمتلكون خبرات ومهارات مختلفة. وأشار إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين صاحب العمل والعامل العراقي، تنتفي الحاجة إلى استقدام العمالة الأجنبية، أما إذا امتنع العامل العراقي عن شغل الفرصة المتاحة، فيُسمح عندها لصاحب العمل باستقدام عامل أجنبي، شريطة أن يكون ذا خبرة ومهارة محددة، ويحمل شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية، إضافة إلى أن يكون اختصاصه نادراً وغير متوفر محلياً قدر الإمكان.واكد خوام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنسيق عالٍ مع وزارة الداخلية، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل العراقيين، والتقليل من نسب البطالة، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في تشديد الرقابة على ملف العمالة الأجنبية، خصوصاً غير القانونية منها. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الأجهزة الأمنية العراقية على نحو شبه يومي القبض على عمال أجانب مخالفين لشروط الإقامة آخرها ما أعلنته قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، امس الأحد، إلقاء القبض على 126 مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات عربية وأجنبية، خلال حملة أمنية واسعة لمتابعة العمالة الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة، في مؤشر على تصاعد الإجراءات الرسمية للحد من المخالفات التي باتت تشكل ضغطاً على سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص.

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.

وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.

ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.

كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.

ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.

المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة

السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ‏وزارة الصحة اللبنانية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 48 بينهم موظفين بمستشفى تبنين جنوبي البلاد إثر غارات إسرائيلية
  • زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد ​
  • وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
  • بعد تحطم مقدمة عربة ربع نقل.. الوزارة تجدد تحذيرها من اقتحام المزلقانات
  • بعيدًا عن الولايات المتحدة.. لماذا اختارت إيران الإقامة في المكسيك خلال المونديال؟
  • الصحة اللبنانية: 4 شهداء و127 جريحاً وأضرار فادحة في مستشفى جبل عامل نتيجة العدوان الإسرائيلي
  • الصحة: 4 شهداء و127 جريحا وأضرار جسيمة في مستشفى جبل عامل
  • «حتى إشعار آخر».. البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى العراق وإيران
  • 4504 فرص عمل بـ77 شركة خاصة في 14 محافظة.. وزير العمل يكشف التفاصيل
  • بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية