الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور أحمد عضام، رئيس لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، استعرض فيه أبرز جهود وأعمال اللجنة خلال عام 2025، والذي شهد طفرة في حركة تداول التقاوي والموافقات الفنية، بما يخدم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
ووفقا للتقرير، عقدت اللجنة خلال 2025، نحو 51 اجتماعا، أصدرت خلالها نحو 2698 موافقة، تنوعت بين الصادرات والواردات، حيث فتحت آفاقا تصديرية لحوالي 32.
واصدرت اللجنة خلال العام ذاته 1718 موافقة استيرادية لتلبية الإحتياجات، شملت الموافقة على استيراد نحو كمية 6072 طن محاصيل متنوعة، و 16.2 مليون و 277 ألف و 625 درنه تقاوى بطاطس مينى تيوبر ذات الإنتاجية العالية، و7.5 مليار بذرة تقاوى خضر ومحاصيل حقلية، إضافة إلى نحو 6 مليون شتلة وعقلة وبصلة، عين (خضر - فاكهة - زينة)، و 6200 مرستيم موز ، و 52750 فسيلة نخيل بلح من الأصناف المتميزة، 87974 وحدة ( بنجر سكر – بنجر علف – دوار الشمس).
وكشف التقرير عن تنفيذ 198 معاينة فنية شملت محطات التجارب، ومعامل زراعة الأنسجة، ومعاينات الاستيراد لغرض إعادة التصدير، كذلك لغرض الاستخدام الخاص، وذلك لضمان التزام كافة الجهات بالمعايير الفنية والقرارات الوزارية المنظمة، بما يحمي الثروة الزراعية المصرية.
ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل حالياً وفق رؤية طموحة لتعظيم توطين صناعة التقاوي محلياً، مشدداً على أن الهدف ليس فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي عالية الجودة.
وأوضح أن جهود اللجنة، تعكس سرعة الإنجاز ودعم القطاع الخاص والمستثمرين، مع التركيز على جلب أحدث الأصناف العالمية وتوطينها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، لافتا إلى استمرار الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للمصدرين والمستوردين، مع تشديد الرقابة لضمان وصول أفضل أنواع التقاوي للمزارع المصري، بما ينعكس إيجابياً على إنتاجية الفدان ودخل المزارعين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة الحاصلات الزراعية التقاوي توطين
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز