أورمان المنوفية تقدم 17 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجًا في المنوفية
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنوفية، تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الإجتماعية، حيث قدمت الجمعية فى محافظة المنوفية عدد (17) مشروع تنموى لغير القادرين والأولى بالرعاية بالقرى والنجوع.
وقال الاستاذ صبري البقيري، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية، ان مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه قد جرى إختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.
موضحًا أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.
مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنوفية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.
والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنوفية تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اورمان المنوفية الأکثر احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز