ضبط 119 الف مخالفة مرورية متنوعة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية الموسعة على كافة الطرق والمحاور والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية، لفرض السيطرة المرورية الكاملة والحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.
وفي حصاد أمني ضخم خلال 24 ساعة فقط، نجحت أجهزة المرور في ضبط 119023 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تجاوز السرعة المقررة التي رصدتها الرادارات الحديثة، والسير بدون تراخيص، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى المواقف العشوائية التي تعيق حركة السير ومخالفة شروط التراخيص.
وفي إطار جهود تطهير الطرق من "مخاطر الكيف"، قامت اللجان الطبية والأمنية بفحص 1415 سائقاً من قائدي المركبات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت نتائج التحاليل الفورية عن إيجابية 55 حالة تعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومنعهم من مواصلة القيادة حماية للمواطنين. كما امتدت الجهود لتشمل حملات مرورية وانضباطية دقيقة في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 684 مخالفة متنوعة تتعلق بتحميل الركاب خارج المواقف وشروط الأمن والمتانة، فضلاً عن فحص 106 سائقين تبين إيجابية 6 حالات منهم لتعاطي المواد المخدرة.
ولم تقتصر الحملات على المخالفات الفنية فحسب، بل نجحت القوات الميدانية في ضبط 10 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بإجمالي 14 حكماً قضائياً أثناء فحص بيانات المشتبه بهم على الطرق، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور بشكل جسيم.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكبرة على مدار الساعة واستخدام أحدث التقنيات من كاميرات مراقبة ورادارات ذكية، لضمان الالتزام الكامل بقواعد المرور وتحقيق السيولة المرورية المرجوة في كافة أرجاء الجمهورية، مع إحالة جميع المخالفين للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية كافة الطرق والمحاور السيطرة المرورية أجهزة المرور مخالفة مرورية المواقف العشوائية
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.