هيئة الاستثمار تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
في إطار جهود الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين، التقى محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيكولاس باباجورجيو، سفير الجمهورية اليونانية لدى جمهورية مصر العربية، لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك، واستعراض تطورات الاستثمارات اليونانية في السوق المصري، وأبرز المشروعات الاستراتيجية بين البلدين.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، مع التركيز على دعم الشركات المصرية، وبخاصة الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد المهندس محمد الجوسقي أهمية خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتمكينها من النمو والتوسع، سواء من خلال التسهيلات الإدارية، أو البرامج التدريبية، أو دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ورفع القدرة التنافسية للشركات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار الجوسقي إلى أن التعاون بين مصر واليونان يمتد لآلاف السنين، وأنه اليوم يرتكز على شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتكون جزءًا من الثورة الرقمية العالمية. وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مبادرات مشتركة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والخدمات والتجارة، بما يعزز الابتكار ويوسّع آفاق السوق أمام الشركات المصرية.
ومن جانبه، أعرب السفير نيكولاس باباجورجيو عن تقديره للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين، مؤكدًا حرص اليونان على دعم الشراكات الاقتصادية والمبادرات التي تعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتشجع الابتكار، وتُسهم في تطوير بيئة أعمال تنافسية. كما أكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر، واعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا للاستثمارات اليونانية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأكد الجانبان تطلعهما إلى ترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط. كما شددا على أهمية متابعة المبادرات الجديدة لضمان تحقيق نتائج ملموسة وتنمية مستدامة في القطاعات الحيوية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار اليونان محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة سفير الجمهورية اليونانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو