برعاية أمير الرياض.. انطلاق المعرض المصاحب لملتقى القيم الإسلامية الأول
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
انطلق المعرضُ المصاحبُ لملتقى القيم الإسلامية الأول، اليوم الاثنين، الذي تنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبإشراف وتوجيه وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في فندق الإنتركونتننتال الرياض، بوصفه مسارًا رئيسًا من مسارات الملتقى ومنصة وطنية تُعنى بترسيخ القيم الإسلامية والوطنية وتحويلها إلى ممارسات عملية ذات أثر مجتمعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } برعاية أمير الرياض.. انطلاق المعرض المصاحب لملتقى القيم الإسلامية الأول - إكس
أخبار متعلقة برعاية أمير الشرقية.. انطلاق فعاليات "قرية النخيل" في الأحساءبرعاية أمير الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساويبرعاية ولي العهد.. انطلاق من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية سبتمبر 2026ويأتي تنظيم المعرض امتدادًا لدور الوزارة في تعزيز حضور القيم في العمل المؤسسي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وإبراز النماذج الوطنية التي تسهم في بناء منظومة قيمية متكاملة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية وبناء الإنسان.الجهات المشاركة بالمعرضويضم المعرض عددًا من الأركان التعريفية للجهات المشاركة، حيث تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بركن خاص، إلى جانب الجهات المرتبطة بها إشرافيًا، وفي مقدمتها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية الخاضع لإشراف جامعة الملك سعود.
كما تشارك جهات من القطاع غير الربحي، من بينها مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ومؤسسة طلال الخيرية، في تجسيدٍ للتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، ودعم المبادرات القيمية وتعزيز أثرها واستدامتها.
ويهدف المعرض المصاحب إلى إبراز الجهود الوطنية في مجال ترسيخ القيم الإسلامية، وتوحيد الرسائل القيمية بين الجهات المشاركة، وإتاحة مساحة لتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، بما يسهم في دعم أهداف ملتقى القيم الإسلامية وتعزيز أثره بوصفه منصة وطنية جامعة تُعنى ببناء الإنسان وتعزيز الهوية القيمية للمجتمع.تنظيم أعمال الملتقىوفي إطار متصل، اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الدليلَ التنظيمي لملتقى القيم الإسلامية في نسخته الأولى، الذي يمثّل إطارًا تنظيميًا معتمدًا لتنظيم أعمال الملتقى وتوحيد إجراءاته، بما يضمن تحقيق أهدافه وتعزيز أثره المجتمعي على المستوى الوطني.
ويهدف الدليل إلى رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتنظيم مسارات العمل في الملتقى، وتقديم نموذج مؤسسي متكامل يعكس رسالة الملتقى في ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية وتحويلها إلى ممارسات عملية تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الهوية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد جرى تعميم الدليل على الجهات المعنية للعمل به وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، بما يسهم في تنظيم النسخة الأولى من ملتقى القيم الإسلامية، وتحقيق التميز في الأداء التنظيمي، ورفع جودة المخرجات والبرامج المصاحبة، في إطار الجهود التطويرية الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز حضور الملتقى كمنصة وطنية فاعلة في نشر القيم وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: منطقة الرياض القيم الإسلامية مستوى الوعي الجهات الحكومية أمير الرياض الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.
وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.
نظام الكفالة والضمانوأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.
ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات، والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.
وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات، لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.
وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران