مجلس الأعمال المصري الهندي: 28% نموا بالصادرات و5 مليارات دولار استثمارات مشتركة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
عقد مجلس الأعمال المصري الهندي اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري، بحضور السفير الهندي بالقاهرة سوريش رادي، والملحق التجاري الهندي راف برافين، وعدد من قيادات القطاع الصناعي والمصدرين، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والصناعي بين مصر والهند، مع التركيز على قطاعات البلاستيك والكيماويات والآلات المرتبطة بها.
وأكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى الهند شهدت نمواً بنسبة 28% خلال عام 2025 لتصل إلى 706 ملايين دولار، مع ارتفاع صادرات الكيماويات والأسمدة بنسبة 176%، وقطاع الطباعة والتغليف بنسبة 350%، بينما حققت الصناعات الهندسية والإلكترونية 112%، وقطاع البلاستيك والمطاط 6%.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع حقيقية وتوطين للتصنيع المشترك بدلاً من الاكتفاء بالتبادل التجاري.
من جانبه، أشاد السفير الهندي بالقاهرة بالأداء المصري، مشيراً إلى أن الاقتصاد الهندي يفوق نظيره المصري بعشرة أضعاف، ومع ذلك استطاع المنتج المصري اختراق السوق الهندي بشكل ملموس.
وأكد دعم بلاده الكامل للمصدرين المصريين وتسهيلات خاصة للبعثات التجارية، ومقترح تنظيم بعثة تجارية متخصصة في قطاع البلاستيك خلال مارس 2026، لتعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار.
كما استعرض الملحق التجاري الهندي راف برافين مكانة الهند في صناعة البلاستيك، مع وجود أكثر من 30 ألف وحدة تصنيع، وفرص استثمارية كبيرة للتعاون مع مصر، لافتاً إلى التميز التنافسي للهند من حيث الأسعار وسلاسل التوريد.
فيما أكد المدير التنفيذي لشركة "تي سي آي سنمار" التزام الشركة بتطوير التصنيع المحلي في مصر، ودعم الأمن المائي الوطني وتوفير الكلور لتنقية 50% من مياه الشرب، إضافة إلى المساهمة في إعادة إعمار غزة وليبيا عبر توفير المواد الأساسية.
واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على أهمية الانفتاح على الأسواق العالمية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسعر، ودور رجال الأعمال في تحويل هذا الزخم إلى شراكات صناعية واستثمارية فعلية، لتصبح العلاقات المصرية–الهندية نموذجاً للتكامل الصناعي والاستدامة الاقتصادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأعمال المصري الهندي الاقتصاد الهندي القطاع الصناعي الصادرات المصرية مصر والهند
إقرأ أيضاً:
المطاعم السياحية: 111 منشأة جديدة تنضم للعضوية ولجنة مشتركة لمواجهة التهرب الضريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري عن مواصلة جهودها لدعم أعضائها وتطوير بيئة الاستثمار السياحي، من خلال التعاون مع وزارة المالية لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية، إلى جانب التوسع في خدماتها المقدمة للمستثمرين والمنشآت السياحية.
تشكيل لجنة مشتركة
وأكدت الغرفة خلال التقرير السنوي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد، بموجب القرار رقم (69) لسنة 2025، لدراسة حالات التهرب الضريبي والجمركي المرتبطة بالقطاع السياحي، ووضع آليات منظمة وعادلة للتعامل معها بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المنشآت السياحية.
كما ساهمت الغرفة في تفعيل دور لجان الحصر والتقدير التي شكلتها مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية لحصر وتقدير المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، حيث قامت بترشيح ممثلين عن أعضائها للمشاركة في أعمال هذه اللجان، خاصة بالمحافظات ذات النشاط السياحي المكثف، ومنها القاهرة والجيزة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح.
111 طلبًا جديدًا
وأوضحت الغرفة أنها رشحت رؤساء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات للمشاركة في أعمال الحصر والتقدير، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم الميدانية ومعرفتهم الدقيقة بطبيعة النشاط السياحي في كل محافظة.
وفي سياق متصل، كشفت الغرفة عن تلقيها 111 طلبًا جديدًا للانضمام إلى عضويتها، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الأعضاء إلى 1680 منشأة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في دور الغرفة وخدماتها باعتبارها الممثل الرئيسي لقطاع المنشآت والمطاعم السياحية.
السياحة والآثار
كما تواصل الإدارة المالية بالغرفة متابعة المديونيات والمستحقات المالية بصورة دورية، مع تحديث البيانات بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وعرض الموقف المالي على مجلس الإدارة
ومن جانب آخر، أعلنت الغرفة إنشاء إدارة جديدة لحل مشكلات المستثمرين، تختص بخدمة أصحاب المطاعم السياحية ومساندة المستثمرين الجدد، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد حلول عملية وسريعة لها، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتطوير الخدمات المؤسسية المقدمة للأعضاء.
وأشارت الغرفة إلى أن الإدارة الجديدة تلقت 13 مشكلة من المستثمرين وأصحاب المنشآت خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات