الزراعة تتحرك لكبح الأسعار| أسواق جديدة وضخ سلع مكثف قبل رمضان.. وخبير يوضح
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف المحوري للوزارة هو تعظيم الإنتاج وزيادة المعروض من السلع الغذائية بما يضمن مواجهة الاحتكار وضبط أسعار الأسواق.
وأوضح أن الوزارة نجحت في إطلاق أكثر من ألف سوق ما بين ثابتة ومتحركة وسيارات متنقلة، إضافة إلى أسواق "أهلا رمضان"، لتقريب السلع من المواطنين بأسعار مناسبة.
وفي هذا لصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التوسع في زيادة المعروض من السلع الغذائية يعد من أهم الأدوات الاقتصادية الفعالة لكبح جماح التضخم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تدخل الدولة عبر آليات السوق يساهم في كسر حلقات الاحتكار وتحقيق قدر أكبر من التوازن السعري، وهو ما ينعكس إيجابيا على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق.
وأشار جاب الله، إلى أن إطلاق أكثر من ألف سوق ما بين ثابتة ومتحركة، إلى جانب أسواق "أهلا رمضان"، يمثل خطوة عملية لتعزيز المنافسة وخفض تكاليف التداول.
ومن جانبه،أشار جاد- خلال تصريحات إعلامية، إلى أن الوزارة تفتتح أسواقا جديدة بشكل أسبوعي في مناطق مختلفة، حيث تم افتتاح أسواق في الدقي وباب الشعرية، مع الاستعداد لافتتاح سوق جديد في المريوطية، بالتوازي مع التوسع في المنافذ وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بصورة منتظمة.
تحركات لضبط أسعار الدواجنوفيما يتعلق بسوق الدواجن، لفت جاد إلى حدوث ارتفاعات ملحوظة في الأسعار رغم وصول نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 97%، موضحا أن التنسيق جار بين وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق ووزير التموين لاستيراد كميات من الدواجن، ليس بسبب نقص المعروض، وإنما بهدف امتصاص الزيادات السعرية ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن الفترة التي تسبق شهر رمضان ستشهد ضخ كميات إضافية من الدواجن، ما سينعكس على الأسعار بانخفاض ملحوظ، مشددا على أن سعر الكيلو لن يتجاوز 80 جنيها، مع توافر الكميات اللازمة لجميع المواطنين.
رقابة مشددة وتوازن في الأسواقوأضاف المتحدث باسم الوزارة أن طرح اللحوم المجمدة بكميات كبيرة يسهم في تحقيق التوازن السعري، مشيرا إلى تكثيف الحملات الرقابية على محال الذبح والمنافذ المختلفة للحفاظ على جودة المنتجات، خاصة في ظل زيادة الإقبال خلال المواسم الدينية والأعياد، التي تشهد أحيانا محاولات للتلاعب بالأسعار.
واختتم جاد بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق مسارين متوازيين هما زيادة المعروض وتشديد الرقابة، موضحا أنه مع حلول شهر رمضان ستكون السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي ممارسات احتكارية داخل الأسواق.
والجدير بالذكر، أن كل هذه الجهود تؤكد أن زيادة الإنتاج وتوسيع منافذ البيع يمثلان خط الدفاع الأول أمام موجات الغلاء، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب.
ومع استمرار ضخ السلع وتكثيف الرقابة، تتجه الأسواق نحو قدر أكبر من الاستقرار، بما يعزز ثقة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن التموين وزارة التموين شهر رمضان المجمعات الاستهلاكية أسعار شهر رمضان السلع الغذائية السلع الغذائیة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0