بعد رفض دعوى التعويض.. محمد سامي عن أزمته مع عفاف شعيب: مانزودش عليهم الهم
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
علق المخرج محمد سامي علي قرار المحكمة برفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضده بتهمة السب والقذف.
و كتب محمد سامي عبر انستجرام:مدام عفاف شعيب بقالها سنتين بترفع عليا قضايا وبتخسرها ، و النهاردة كانت آخر قضية وبرضه خسرتها ، ما عرفش ليه هي مصره تقاضینی بدون و جه حق و تقول إني سبتها و غلطت فيها في أحد البرامج التلفزيونية و ده محصلش ، و المحاكم حکمت إنه محصلش و بأحكام نهائية والمحاكم سببت أحكامها بأنه لم يحدث منى تجاهها أي تجاوز أو إساءة و كل الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية والمدنية كانت لصالحى فى كل الدرجات.
و أضاف: و أصلا الحلقة اللي هي إدعت إنى سبتها فيها موجوده أون لاين و أي حد يقدر يشوفها ، أنا مستحيل أتجاوز في حق ست في سن أمي أو أكبر و کمان فنانة كبيرة و ليها تاريخها .
و تابع : أنا أول مرة اقول تصريح بخصوص الموضوع ده لأنى إنتظرت لما الفنانة تخسر القضايا بكل درجاتها زي ما حصل وبعدين أتكلم ، و دلوقتى بناقش أنا و المستشار القانوني الأستاذ / شعبان سعيد المحامى المفروض نعمل إيه الفترة دى بعد سنتين من التجاوز في حقى و الإساءة لشخصى ، إما إننا نبدأ نتخذ إجراءات قانونية ضدها بالتعويض على التشهير و إفساد السمعة أو إننا نقول عفا الله عما سلف و الست و المحامى بتاعها دلوقتي فيهم اللى مكفيهم و المفروض نكبر دماغنا و مانزودش عليهم الهم و نسامحهم و ناخدهم و نتعشى مع بعض بره و نعزمهم على ريش و . بيتزا )
و أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها برفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف..
قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، تأجيل دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف.
الفنانة عفاف شعيب كانت قد رفعت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامي، بعد اتهامه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال حديثه في إحدى البرامج التلفزيونية.
وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه، من المخرج محمد سامي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سامي المخرج محمد سامي رفض دعوى التعويض المخرج محمد سامی
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس